وصف بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجمعة الماضية، بأنه انعكاس لحالة الإحباط التي تسيطر على أعضاء الجمعية العمومية، الذين انفصلوا عن قضايا مهنتهم، وانصرفوا عن دعم نقابتهم.
وقال "العدل" في بيان له اليوم: إن عدد المسجلين في كشوفات الجمعية العمومية في النقابة العامة لم يتجاوز الألف صحفى من مجموع ما يقرب من 8 آلاف، وهو رقم غير مسبوق في المشاركة السلبية، وهو مؤشر خطير للحالة التي عليها الجماعة الصحفية.
وأكد "العدل" أن الأصل في الجمعية العمومية هو اكتمال النصاب القانونى من أول دعوة لمجلس النقابة، وأن ما حدث في الجمعيتين العموميتين الأخيرتين هو الاستثناء، رغم زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق التصويت.
واعتبر "العدل" أن هناك حلقة مفقودة في التواصل بين مجلس النقابة وأعضائها، وهو أمر في حاجة إلى بحث أسبابه بشكل جماعى ووضع الحلول له حفاظًا على المهنة والعمل النقابى، مؤكدا أن البداية ينبغى أن تكون بتعديل عاجل وبشكل جزئى لقانون النقابة، الذي أثبت الواقع أنه لم يعد يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات المهنة وتحدياتها، وبما يسمح بمشاركة أوسع من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وطالب "العدل" مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة وبشكل عاجل لمؤتمر عام لبحث المواد الخلافية في القانون ومناقشتها وتعديلها ورفعها للموافقة عليها تشريعيا لحين استكمال تعديلات باقى القانون من خلال المجلس القادم، الذي ينبغى أن يكون تعديل القانون أهم أولوياته.
وقال "العدل" في بيان له اليوم: إن عدد المسجلين في كشوفات الجمعية العمومية في النقابة العامة لم يتجاوز الألف صحفى من مجموع ما يقرب من 8 آلاف، وهو رقم غير مسبوق في المشاركة السلبية، وهو مؤشر خطير للحالة التي عليها الجماعة الصحفية.
وأكد "العدل" أن الأصل في الجمعية العمومية هو اكتمال النصاب القانونى من أول دعوة لمجلس النقابة، وأن ما حدث في الجمعيتين العموميتين الأخيرتين هو الاستثناء، رغم زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق التصويت.
واعتبر "العدل" أن هناك حلقة مفقودة في التواصل بين مجلس النقابة وأعضائها، وهو أمر في حاجة إلى بحث أسبابه بشكل جماعى ووضع الحلول له حفاظًا على المهنة والعمل النقابى، مؤكدا أن البداية ينبغى أن تكون بتعديل عاجل وبشكل جزئى لقانون النقابة، الذي أثبت الواقع أنه لم يعد يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات المهنة وتحدياتها، وبما يسمح بمشاركة أوسع من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وطالب "العدل" مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة وبشكل عاجل لمؤتمر عام لبحث المواد الخلافية في القانون ومناقشتها وتعديلها ورفعها للموافقة عليها تشريعيا لحين استكمال تعديلات باقى القانون من خلال المجلس القادم، الذي ينبغى أن يكون تعديل القانون أهم أولوياته.
