عقد وزير السياحة الجديد خالد رامى اجتماعه الأول ظهر السبت مع رؤساء قطاعات الوزارة بحضور سراج سعدالدين المدير التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، هبه لطفى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، أشرف عمر رئيس قطاع الشركات والمرشدين، هانى وديع رئيس قطاع الأمانة العامة، مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الانشطة السياحية، محفوظ على رئيس قطاع التخطيط والبحوث، عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق، عمرو العزبى مستشار الوزير ورئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، رشا العزايزى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة.
وأكد الوزير على أن الشفافية والتجرد للمصلحة العامة هما أساس العمل المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن النهوض بالوزارة لن يأتى إلا بتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل تسيير دولاب العمل الإداري ودعم اللامركزية، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها والحفاظ على المال العام والالتزام التام بالنزاهة.
أشار رامى إلى ضرورة أن يكون لدى الوزارة بنك أفكار للتعامل مع تحديات القطاع السياحى وإيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها مجابهة تلك التحديات، لافتا إلى أن إستراتيجية الوزارة في تحقيق 20 مليون سائح عام 2020 ستتحقق بتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة.
وشدد رامى على ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها من أجل النهوض بالوزارة والقطاع،لافتا إلى أن العمل التكاملى ضرورة في الفترة الراهنة رافضا العمل بمبدأ الجزر المنعزلة.
كما ناقش الوزير مع رؤساء القطاعات خطط العمل الحالية والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسيير دولاب العمل اليومى ووعد ببحث المعوقات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والالتزام برفع الكفاءة والجودة والتركيز على تدريب العاملين.
تناول الاجتماع جهود الوزارة متمثلة في هيئة التنمية في دعم الاستثمار السياحى وضرورة العمل على حل أي معوقات بين الهيئة والمحليات دفعا لعجلة التنمية السياحية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل دعم المحافظات السياحية، والعمل الدائم على ضبط منظومة النقل السياحى من خلال المراقبة الإلكترونية والميدانية.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل عمل المكاتب السياحية الداخلية بالمحافظات السياحية المختلفة، وتفعيل لجان التنشيط والرقابة على المنشآت السياحية.
