بدأ عدد من الأحزاب السياسية، إعداد بعض المشروعات الاقتصادية؛ لعرضها على أجهزة الدولة المعنية، بهدف تقييمها وعرضها على المستثمرين، خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده خلال أيام من الآن بشرم الشيخ.
وقرر تحالف «الوفد المصرى»، تقديم مذكرة لمناقشة التشريعات الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر «شرم الشيخ»، تمهيدًا لمناقشتها بشكل موسع تحت قبة البرلمان المقبل حال إجراء انتخابات مجلس النواب، وقال حسام الخولى، القيادى بالتحالف: إن «الوفد» سيعرض على المشاركين بالمؤتمر عدة مشروعات خاصة بالطاقة والمياه، ودراسة مستفيضة لحل أزمة «سد النهضة».
أما تحالف «نداء مصر»، فيقدم رؤية كاملة للمشروعات التي يعرضها على المستثمرين، والتي تشمل، وفقًا لتصريحات محمود نفادى، المتحدث الرسمى باسم التحالف، تدشين مشروع قومى للاستفادة من المياه الجوفية في «منطقة الواحات»، وربطها بمنطقة «شرق العوينات»، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ١٠٠ ألف فرصة عمل للشباب، ومقترحا ثالثا لإنشاء محافظة جديدة تكون بمثابة «حلقة وصل» بين جنوب سيناء وشمالها.
ودعا نفادى، جميع الأحزاب السياسية لصياغة وثيقة اقتصادية تحت عنوان «الاقتصاد قبل البرلمان»، تتضمن رؤية اجتماعية تطالب بوجود ظهير اجتماعى خلف رجال الأعمال. فيما أوضح طارق زيدان، القيادى بتحالف «نداء مصر»، أنهم سيقدمون مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحى، واستخدمها لاستصلاح قرى الظهير الصحراوى، بجانب مقترح لإنشاء «مجرى للنيل»، بدءًا من منخفض القطارة، للاستفادة من المياه العذبة، بدلًا من سقوطها في مجرى البحر بلا فائدة، واستغلالها في توليد الكهرباء. وأعلن زيدان عن اعتزام «نداء مصر» التقدم بمشروع جديد لنقل العاصمة من القاهرة إلى العين السخنة، للتخفيف من التكتل السكانى، وتخفيف الازدحام المرورى.
وقال نبيل دعبس، رئيس حزب «مصر الحديثة»: إن الحزب سيتقدم بمبادرة لإجراء مشروعات ثنائية مع الصين، لافتًا إلى أنها الدولة التي تستطيع القاهرة تحقيق شراكة اقتصادية قوية معها، ونوه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إلى أن أهم ملف اقتصادى سيقدمونه تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء قروض للشباب بدون فائدة من «الصندوق الاجتماعى»، وأضاف الشهابى: «سنطالب باعتبار سيناء مشروعا اقتصاديا كبيرا كامتداد لمحور قناة السويس، مع إعادة تقسيمها لثلاث محافظات»، مشددًا على ضرورة إصدار قانون جديد لاستغلال الثروة المعدنية.
أما ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب «الحركة الوطنية»، فقال: «الحزب يعتزم تقديم مشروع قومى كبير لإنشاء عاصمة اقتصادية»، لافتًا إلى أن المشروع ذو تكلفة عالية، لكنه سيؤتى ثماره، منوهًا إلى أن اللجنة الاقتصادية المكونة من المهندس عادل الصيفى، والدكتور هيثم زكريا، ومصطفى عشماوى، وهشام الجويلى، تعكف على دراسة المشروع لتقديمه كاملًا في المؤتمر الاقتصادى.
وفى سياق مختلف، قال عبد المنعم إمام، أمين عام حزب «العدل»: «لا يحق للأحزاب أن تتقدم بمشروعات اقتصادية خلال مؤتمر مارس، لعدم امتلاكها قاعدة بيانات تستطيع من خلالها التنسيق وتقديم مشروعات اقتصادية»، مشيرًا إلى أن دور الأحزاب يقتصر على تقديم حلول اقتصادية أو مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
من النسخة الورقية
