تعهدت الصين ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد حيث قالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم ان الدولة تدرس حاليا تشريعات خاصة بشأن التعاون الجنائي والقضائي الدولي وتقوم بصياغة قانون خاص بالميزانية لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق وتعزيز الرقابة على السلطة.
وقالت فو فى مؤتمر صحفى إن الصين تدرس حاليا قانونها الخاص لمساعدة العدالة الجنائية العالمية وللحصول على الاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولي، لضمان ان يحصل الهاربين الفاسدين على العقاب بغض النظر عن مكان وجودهم كما انها تدرس سبل تعديل القانون الجنائي لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاختلاس والرشوة.
كما أوضحت المتحدثة ان قانون مكافحة الإرهاب الذى تقوم الصين بكتابته لأول مرة حاليا سيصاغ طبقا للقوانين والأعراف الدولية خاصة فى أجزاءه التى تتعلق بأعمال شركات تكنولوجيا الإنترنت في البلاد وذلك حتى لا تتأثر مصالحهم القانونية والتجارية.
وقالت المتحدثة باسم الدورة السنوية لأكبر جهاز تشريعي في الصين أن البلاد بحاجة إلى صياغة مجموعة من القوانين لبناء نظام تشريعى فعال لحماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار فى المجتمع خاصة انه حاليا وفى ظل العولمة فقد أصبحت قضايا الأمن القومى، ليس فقط بالنسبة للصين ولكن أيضا بالنسبة للعديد من الدول الاخرى، أكثر تعقيدا وخطورة .
وأعلنت المتحدثة زيادة ميزانية الصين للدفاع لعام 2015 بحوالى 10 فى المائة قائلة ان هذه الزيادة هى الأقل فى فترة الخمسة أعوام الماضية وقارنت بينها وبين العام الماضى حيث كانت الزيادة 12.2 فى المائة.
وذكرت فو ان المبلغ المحدد لميزانية الدفاع سيعلن فى تقرير غدا عند افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة قائلة انه يوجد فجوة عند المقارنة بين العتاد العسكرى للقوات المسلحة فى الصين ومثيلاتها فى الدول الأجنبية ... داعية إلى توجيه الدعم اللازم لتطوير برامج الامن القومى وتحديث الجيش الصينى ومحذرة من أن التراخى فى عمل هذا يجعل الصين عرضة لأى اعتداء. وأشارت المتحدثة ان الصين ملتزمة بسياستها الحربية ذات الطبيعة الدفاعية و ليس الهجومية.
وأكدت فو إنه لن يكون هناك أى رجوع على الإطلاق فى القرار الصادر عن أعلى هيئة تشريعية صينية بشأن الاقتراع العام في انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قائلة ان هذا القرار ثابت و لن يتغير ومعربة عن أملها فى أن يتم الاقتراع العام في هونج كونج فى عام 2017 بشكل سلس.
كما قالت انه سيتم وضع أول مشروع قانون صيني لمواجهة العنف الأسري ، ليخضع للقراءة الأولى في شهر أغسطس المقبل، مشيرة الى ان هذا يبين تماما موقف البلاد من هذه القضية، والذي يتمثل بعدم التسامح مع العنف حتى بين أعضاء العائلة الواحدة.
وكانت الدورة الثالثة للمجلس الوطنى ال12 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، أعلي جهاز استشارى سياسى فى البلاد، قد افتتحت فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين أمس ومن المقرر أن تفتتح الدورة السنوية للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني يوم غد، حيث من المتوقع ان تتركز المناقشات فى العام التشريعى الجديد على الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى البلاد مع استمرار خطط الإصلاحات وبذل الجهود للتكيف مع "الوضع الاقتصادى الصينى الطبيعى الجديد" الذى يتميز ببطء وتيرة النمو مع ارتفاع الجودة والدفع بعجلة التنمية.
