أثار طرح وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي سيلغى ضريبة المبيعات، جدلا بين رجال الاقتصاد والقانون والمستثمرين، فرجال الاقتصاد رأوا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أفضل بكثير من ضريبة المبيعات لأنها تضاف مرة واحدة، كما أنها التطور الطبيعى لضريبة المبيعات وهى الأفضل، فيما رأى آخرون أن المستثمرين دائما ما يسخطون من أي ضرائب لانهم لا يحبون دفع ضرائب من الأساس، فيما رأى المستثمرون انهم لم يروا بنود مشروع القانون ولم يحصلوا على مسودته ليبحثوا بنوده وما وصل إليهم مجرد تسريبات، كما رأوا أن المشروع جعل الحد الأدنى للتسجيل مليون جنيه وهذا سيسبب مشكلة بين المتنافسين.
"البوابة نيوز" التقت مع المستثمرين ورجال الاقتصاد وكانت هذه رؤيتهم للقانون.
قال يحي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية، إننا حتى اليوم لم يرد إلينا مشروع القانون وما وصل الينا عبارة عن تسريبات منه ليس الا، مضيفا أن الظروف العامة للمستثمرين لا تسمح للتغيير الكبير الوارد بالقانون وسيكون تطبيقه صعب وتبعاته سيئة والوقت غير مناسب لإجراء تعديلات على الضرائب وسيقابل اعتراضا كبيرا من المصنعين.
وأضاف زنانيرى أن القانون نص على أن يكون الحد الأدنى للتسجيل مليون جنيه وهو رقم خطير جدا لأن كل الشركات التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه لم تسجل بعد، وهذا سيفتح بابا كبيرا للتهرب الضريبى، بل هناك صناعات صغيرة من الملابس الجاهزة تزيد نسبتها على 50% من الصناعات القائمة، حجم أعمالها أقل من المليون جنيه وبالتالى فلن يسجلوا وبناء عليه ستجد أن نصف المصنعين يخضعون للضريبة والنصف الآخر لا يخضع لها وهذا ليس عدلا مما يسبب وضعا تنافسيا خطيرا بمعنى أن تجد محلين للملابس بجوار بعضهما البعض احدهما يدفع ضريبة والآخر لا يدفع مما يجعله يبيع بالاقل سعرا ويضرب الآخرين في الأسواق ويجب أن يؤخذ هذا في الحسبان، مضيفا أن المصنعين معترضون على هذا القانون تماما.
وتابع زنانيرى عندما طلب منا مناقشة القانون في الحوار المجتمعى مع ممثلى الضرائب ووزارة المالية والمستثمرين قبل طرحه لم تسلم إلينا مسودة مشروع القانون لمعرفة بنوده، ونريد أن نعلم ما هي الفئات الضريبية التي ستطبق فهى غير واضحة إلى الآن ولم يقولوا لنا عنها،مضيفا أنه عند فرض ضريبة المبيعات ظلت 15 سنه حتى تستقر البلاد على أوضاعها فهل يتم تطبيق الضريبة الجديدة بكل سهولة؟.
ومن جانبه، قال الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ضريبة القيمة المضافة هي التطور الطبيعي لضريبة المبيعات، حيث بدأت هذه الضريبة في سبعينيات القرن الماضي تحت مسمى رسوم الإنتاج ثم تحولت إلى ضرائب للاستهلاك ثم ضرائب للمبيعات والتطور الطبيعى هو الوصول بها إلى ضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن قانون القيمة المضافة يضم قوانين الضرائب السابقة ومنها على سبيل المثال أن السلع حينما تدخل المرحلة الإنتاجية تدخل بقيمة كمدخلات وتخرج منها بزيادة في هذه القيمة نتيجة لعملية التصنيع التي حدثت وهنا تكون الضريبة مفروضة فقط على ما تم اضافته وبالتالى يتلافى الادزواج الضريبى أي أن السلعة بحسب مراحل إنتاجها تخضع للضريبة على ما تم اضافته في قيمتها.
أضاف عبدالفتاح: قد يرى بعض المستثمرين أن تطبيق هذا القانون على ضرائب الشركات الصغرى فيه اجحاف للمراكز المتنافسة ولكن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة لأنه من كانت مبيعاته مليون جنيه لا يمكن أن يكون منافسه من يبيع منتجات تساوى عشرة آلاف جنيه فكلاهما في مركز مختلف وبالتالى المزاحمة هنا ليست واردة ومع ذلك فان هناك تسجيل في ضريبة المبيعات الحالية لمن تتجاوز مبيعاته 50 ألف جنيه، ومنعا لازدواج هذه الضريبة مع ضريبة القيمة المضافة اعتقد انها ستظل قائمة دون مساس بالخزانه العامة، متابعا أن القانون جيد وننتظر تطبيقه.
وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أن الضريبة كانت سابقا تضاف عن الإنتاج وعند البيع وعند الشراء وتعدد هذه الضرية ادى إلى أن دفع المواطن للضريبة أكثر من مرة وتم تغيير ذلك كله بإصدار قانون جديد لإصدار ضريبة تسمى ضريبة القيمة المضافة لتضاف مرة واحدة فقط عند الإنتاج فقط لا غير ولا تتكرر في أي مرحلة من مراحل تسويق المنتج، مضيفا أن الشئ الوحيد الذي يقلق أي مستثمر هي الضريبة فهى تعتبر بالنسبة له شهادة وفاه لأنه يسعى لتنمية أموال وليس إلى دفع ضريبة مع أن الضريبة هي من تمول الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عامر أن هناك ما يسمى بالعدالة الضريبية يتم النظر اليها حتى لا يتكرر دفع الضريبة من المنتج واى ضريبة مهما كانت عادلة لابد أن يتبعها شكاوى من المستثمر لانهم دائما لا يريدون أن يدفعوها، وأرى أن هذه الضريبة افضل من ضريبة المبيعات لأنها اختصرت الكل في واحد.
