كشفت مصادر بمجلس الوزراء، عن سعى المهندس إبراهيم محلب لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بالانتهاء من تعديلات قانون «تقسيم الدوائر» خلال شهر، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون.
ووسط حالة من الارتباك، التقى «محلب»، أمس الإثنين، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة أسباب ودفوع الحكم، بعد ساعات من تسلم مجلس الوزراء حيثيات حكم بطلان القانون من المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت المصادر الحكومية، إلى أن «محلب» يبحث حاليًا إمكانية عودة عمل لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر من جديد، لتلاشى العوار القانونى به، وعدم الطعن ببطلان الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة «تقسيم الدوائر الانتخابية»، إن اللجنة استأنفت عملها أمس الإثنين بتكليف من «محلب»، وإنها تدرس حاليًا حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي تلقتها من رئاسة الوزراء.
من النسخة الورقية
