بحث رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي مع نائب رئيس "المفوضية الأوروبية" ومفوض شئون العمل والنمو والاستثمار والتنافسية يوركي كتاينن الأوجه المختلفة لتصميم وتنفيذ خطة يونكر.
وتهدف خطة يونكر لتشجيع التمويل الحكومي الخاص للاستثمارات التي تحقق المصلحة الأوروبية وتساهم بشكل فعال في تدعيم تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل ذات جودة وزيادة النمو.
وتسعى الخطة لتحريك 315 مليار يورو في استثمارات حكومية خاصة.
وتخطط إسبانيا بالتنسيق مع فرنسا والبرتغال لرسم مشروعات للاستثمار في البنية التحتية والربط الكهربائي.
وفي هذا الصدد، سيعقد في 4 مارس الجاري قمة للتواصل في مدريد سيحضرها راخوي ورئيس فرنسا فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو.
كما سيحضر القمة أيضا رئيس "المفوضية الأوروبية" جان كلود يونكر ورئيس "البنك الأوروبي للاستثمار" فرنر هوير والمفوض الأوروبي للتحرك المناخي ميجيل أرياس كانياتي.
