ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن الحكومة البريطانية تفرض حصارًا صارمًا على تنظيم «الإخوان» في بريطانيا، وأنها تراقب جميع أعضاء التنظيم، وحساباتهم المصرفية، وعلاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مصر وليبيا، في محاولة لوقف تمويل الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها التنظيم عبر لندن.
وكشفت الصحيفة، أن قطر تضغط على الحكومة البريطانية حاليا من أجل تأخير إصدار تقريرها، عن تنظيم الإخوان وأنشطته الإرهابية في بريطانيا، وما إذا كان ضالعًا في عمليات إرهابية أم لا، مشيرة إلى أن هذا التأخير أثار الكثير من الشكوك حول إدانة التنظيم بهذه الأنشطة.
وجاء في التقرير الذي كتبه كلٌّ من المحلل السياسي بالصحيفة «فرانسيس إليوت»، ومحرر الشئون الأمنية «شين أونل»، أن الحكومة البريطانية شكلت لجنة حكومية، لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين، فيما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شئونها المالية، وسدادها للضرائب.
وأشرف على إعداد التقرير الذي لم يُنشر بعد عن الجماعة، «جون جنكنز» السفير البريطانى السابق لدى السعودية، بتكليف من رئيس الوزراء، العام الماضى، ويكتسب هذا التقرير حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما آخر نشره لخمسة أشهر، كما لن ينشر منه سوى صفحتين فقط، هما الملخص التنفيذى للتقرير، الشهر المقبل.
واتخذت الحكومة أيضًا المزيد من الإجراءات، لتشديد الملاحقة والرقابة على التنظيم، بعد الغضب الشديد الذي أبداه حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، من تساهل لندن مع هذا التنظيم، لكنها حتى الآن ترفض اعتبار الإخوان «تنظيما إرهابيا»، وتتحفظ على وصفه بالإرهابى.
ووفقًا للإجراءات الجديدة، فإن الحكومة سوف تُلزم جميع أعضاء التنظيم وشبكاته في البلاد، بالكشف عن علاقتهم السرية بتنظيمات في الشرق الأوسط وخارج الحدود، ومراقبة سيطرته على المساجد، والمراكز الإسلامية، ووسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات والجمعيات الخيرية.
إغلاق حسابات مصرفية
ويعتقد كاتبا التقرير، أن الإجراءات المُتخذة ضد جماعة الإخوان بدأت منذ العام الماضى، وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة، في بنك «إتش إس بى سى» آنذاك.
ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان أنشأ شبكة سرية ضخمة في بريطانيا، استطاع من خلالها التغلغل في العديد من المؤسسات المالية والإعلامية المهمة، كما أن عددًا كبيرًا من أعضائه يتولون مناصب رسمية في الحكومة، وكانت هناك وزيرة سابقة في حكومة ديفيد كاميرون، تدعى البارونة «سعيدة وارسى» من أصول باكستانية، من أبرز قيادات التنظيم الدولى للإخوان.
وتعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أنشأها التنظيم أحد أهم مصادر التمويل التي يعتمد عليها، سواء في تمويل أنشطته في الداخل، أو الخارج، وإرسال الأموال إلى أفرع التنظيم في مصر وليبيا وفلسطين (حماس)، ومن بينها جماعات وتنظيمات مسلحة.
وأكدت «التايمز» أن السلطات البريطانية طلبت من أعضاء جماعة الإخوان التوقف عن دعم التنظيمات المسلحة في ليبيا، وإرسال الأموال إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، فضلًا عن التعهد بشجب الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في إعداد التقرير الحكومى عن تنظيم الإخوان، أن الإجراءات الجديدة تمثل أسلوبًا جديدًا في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، سواءً بالنسبة إلى عقيدتها أو تنظيمها أو تمويلها، وتهربها من الضرائب.
قطر و«الإخوان» تهددان كاميرون!
ويؤكد كاتبا التقرير أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون غاضب جدا من ممارسات الإخوان، وأن غضبه ازداد بعد لقاء جمعه بقيادات إخوانية في لندن، العام الماضى، وأنه شعر أنهم يستفزونه، مشيريّن إلى أن هذا اللقاء تم دون علم المخابرات البريطانية الخارجى «m١٦»، وأوضحا أنه مما زاد من ضيق كاميرون، الضغوط التي مارستها قطر عليه، لرفع يده عن الإخوان، وترك التنظيم يعمل بحرية، ولوحت قطر بورقة استثماراتها الضخمة في بريطانيا، والأموال التي تقدمها كمساعدات للمؤسسات البريطانية، وطلبت الدوحة مباشرة من كاميرون تخفيف حدة الانتقادات للتنظيم، وعدم التعامل مع الإخوان كمنظمة إرهابية.
وفى سياق ذى صلة، كشف تقرير نشره موقع «بريتبارت» الأمريكى، أن مجلس العموم البريطانى، يستضيف، اليوم، منظمة مقربة من جماعة الإخوان وحركة حماس، وسيرأس الاجتماع النائب عن حزب العمال آندى سلوتر.
من النسخة الورقية
