قال محمد محسن أبو النور، الباحث في العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، ستنطوي على جانب كبير من الأهمية، معتبرًا أنها ستساهم في وضع النقاط فوق الحروف في عدد من الملفات المهمة.
وأوضح أن "السيسي" سيناقش خلال الزيارة "التنسيق المصري ـ السعودي لحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر، فضلا عن الموقف القطري من الحرب المصرية ضد الإرهاب في ليبيا"، مشيرا إلى أن الزيارة ستتضمن أيضا الدعم السعودي على مستوى رجال الأعمال والحكومة لمؤتمر مارس الاقتصادي المزمع عقده في منتصف الشهر المقبل، متوقعًا أن يطرح الرئيس السيسي على الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مبادرة مصر، لإنشاء قوة عربية موحدة على غرار قوات درع الجزيرة.
وأشار إلى أن القوى المزمع تشكيلها "من شأنها حسم أي نزاع قد يطرأ في المنطقة، ومن المرجح أن تكون مهمة تلك القوات الرئيسية هي مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن السيسي يريد أيضًا "نقل الخبرة الأفريقية إلى الدول العربية خاصة بعد أن أعلنت 10 دول أفريقيا من وسط أفريقيا وغربها عن إنشاء قوات انتشار سريعة هدفها تقويض الإرهاب في القارة".
ونوه إلى أن الدولة التي من شأنها أن تدخل في القوى العربية الموحدة، ويسمح مواقفها الخارجية بذلك هي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر إضافة إلى لبنان والعراق والأردن، متابعأ "وحتى يكون الأمر مبني على أساس دبلوماسي فالدول المذكورة وقعت على بيان مؤتمر جدة قبل شهرين تقريبا، ويمكن للدبلوماسية المصري البناء على هذا التوافق العربي الضمني".
ونفى أن يكون هناك ثمة خلافات بين القاهرة ومجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة، قائلا: "أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي لا يريد من أي طرف تقويض جهود الدفع التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية لاستعادة قطر إلى الإجماع العربي خاصة بعد زيارة ولي العهد محمد بن نايف إلى قطر ولقائه الأمير تميم ثم استقبال الأمير تميم في الرياض ومباحثاته مع الملك سلمان"، معتبرًا أن السعي السعودي لدمج قطر في محيطها العربي عائد إلى رغبة الرياض لتخفيف الضغط على المحور السني العربي في المنطقة في سبيل التفرغ لمواجهة الإستراتيجيات الإيرانية ومكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش".
وأوضح أن "السيسي" سيناقش خلال الزيارة "التنسيق المصري ـ السعودي لحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر، فضلا عن الموقف القطري من الحرب المصرية ضد الإرهاب في ليبيا"، مشيرا إلى أن الزيارة ستتضمن أيضا الدعم السعودي على مستوى رجال الأعمال والحكومة لمؤتمر مارس الاقتصادي المزمع عقده في منتصف الشهر المقبل، متوقعًا أن يطرح الرئيس السيسي على الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مبادرة مصر، لإنشاء قوة عربية موحدة على غرار قوات درع الجزيرة.
وأشار إلى أن القوى المزمع تشكيلها "من شأنها حسم أي نزاع قد يطرأ في المنطقة، ومن المرجح أن تكون مهمة تلك القوات الرئيسية هي مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن السيسي يريد أيضًا "نقل الخبرة الأفريقية إلى الدول العربية خاصة بعد أن أعلنت 10 دول أفريقيا من وسط أفريقيا وغربها عن إنشاء قوات انتشار سريعة هدفها تقويض الإرهاب في القارة".
ونوه إلى أن الدولة التي من شأنها أن تدخل في القوى العربية الموحدة، ويسمح مواقفها الخارجية بذلك هي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر إضافة إلى لبنان والعراق والأردن، متابعأ "وحتى يكون الأمر مبني على أساس دبلوماسي فالدول المذكورة وقعت على بيان مؤتمر جدة قبل شهرين تقريبا، ويمكن للدبلوماسية المصري البناء على هذا التوافق العربي الضمني".
ونفى أن يكون هناك ثمة خلافات بين القاهرة ومجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة، قائلا: "أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي لا يريد من أي طرف تقويض جهود الدفع التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية لاستعادة قطر إلى الإجماع العربي خاصة بعد زيارة ولي العهد محمد بن نايف إلى قطر ولقائه الأمير تميم ثم استقبال الأمير تميم في الرياض ومباحثاته مع الملك سلمان"، معتبرًا أن السعي السعودي لدمج قطر في محيطها العربي عائد إلى رغبة الرياض لتخفيف الضغط على المحور السني العربي في المنطقة في سبيل التفرغ لمواجهة الإستراتيجيات الإيرانية ومكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش".
