منح "الاتحاد الأوروبي" فرنسا حتى العام 2017 لتصحيح العجز في ميزانيتها لما دون 3% ليتلاءم مع المعايير الأوروبية، في السنة التي ستشهد انتخابات رئاسية بما يجنب ثاني اقتصاد أوروبي دفع غرامة محرجة في الوقت الحالي.
وأشارت "المفوضية الأوروبية" إلى أن هذا لا يعني إعفاء فرنسا من تقديم خطة إصلاحات إلى بروكسل بحلول شهر إبريل القادم، تشرح فيها كيف تنوي خفض العجز.
ولن تتم معاقبة إيطاليا وبلجيكا لأنهما حققتا ما يكفي من التقدم باتجاه خفض العجز وفق المعايير الأوروبية الخاصة بالنفقات والتي تم تشديدها بعد أزمة الديون في منطقة اليورو، وفق "الاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال المفوض فلاديس دومبروفسكيس عقب اجتماع ضم المفوضين الأوروبيين الـ28: "قررنا أمس الأربعاء اقتراح توصية جديدة لفرنسا حول كيفية التعامل مع فائض العجز وتحديد مهلة جديدة لكي تجعله تحت 3%، بحلول 2017".
