صرح رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، باستعداده للاجتماع معه مرة أخرى في بغداد لحل النقاط العالقة في ملفي النفط والموازنة الاتحادية من أجل التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.
وذكر بارزاني -خلال لقائه بمدراء المؤسسات الإعلامية بإقليم كردستان- أن "حكومة كردستان تطالب بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، لكن بغداد تقول إنها سترسل للاقليم المتبقي من الموازنة بعد استخراج المصاريف السيادية وحصص المحافظات الأخرى، وأن نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس اعتبر أن هذا يعد بمثابة عقوبات على كردستان".
وعلق بارزاني عما تردد بأن الإقليم صدر أكثر من الكميات التي قدمها لها، وقال "هذا الادعاء صحيح، لأننا أبلغنا الحكومة المركزية بأننا قبضنا أموالاً مقدما من الشركات لنتمكن من صرف رواتب الموظفين الأكراد، واوضح وزير المالية لمجلس النواب بان هناك 16 تريليون دينار عراقي لإقليم كوردستان لدى بغداد".. داعيا الحكومة العراقية لإرسال هذا المبلغ بصكين لنعطيهم كافة عائدات النفط المصدر من الإقليم، ونشكل لجنة على الكميات المباعة من قبل الإقليم، ونحن أبلغنا بغداد بأننا سنعطيهم 550 الف برميل يوميا حتى ولو بعنا مليار برميل، لأننا أخذنا قروضا مقابل النفط ونحن ملزمون بتسديدها.
وأضاف أن زيارة الوفد الكردي إلى أنقرة كان مقرراً قبل الزيارة بعشرة أيام، وكانت تركيا قد استجابت لطلب سابق لإقليم كردستان بمنح الإقليم قرضا بمبلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن حكومته تسعى جاهدة للاتفاق مع بغداد وأن يقتنع الشعب الكردي وأمريكا وبقية الدول بأن الإقليم يسعى لأجل ذلك، لكن يجب أن نوضح أننا لن نتحمل هذا الوضع أكثر.
وتابع "نأسف لأن بغداد تتعامل مع اقليم كردستان كشركة منتجة للنفط، وليست كمعاملة دولة مع جزء منها، وذكر أنه أبلغ الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، أن د. حيدر العبادي قال له إن "هذا ما منحني التحالف الشيعي لكم، وانتم ككتل كردستانية اذهبوا وتفاوضوا مع التحالف الشيعي".
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية، وقال وزير المالية هوشيار زيباري إن الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17% من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا، ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015، وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو 2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق، وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
