قال الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهما في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأكد انه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، بالاضافة إلى هانس يورج هابر، سفير جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة.
جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور منها، منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية، المدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، بالاضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة.
ويشارك في المؤتمر ممثلو 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلو. عدد من الدول العربية.
