قال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، موضحا أنه في كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.
وأضاف الإسلامبولي، خلال حواره في برنامج "مصر في يوم"، الذي تقدمه الإعلامية منى سالمان، المذاع على فضائية "دريم 2"، أنه بشكل عام يؤيد أي إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة في مقتل.
وأوضح الإسلامبولي أن التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية تأخرت كثيرًا ولكن الأهم من ذلك هو تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية لتطبيق العدالة.
ولفت الفقيه الدستوري إلى أن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، والحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة في حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض.
