قال المستشار محمد أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء "المجلس الثوري المصري"، سواء كانت أموال لدى البنوك، أو أموال منقولة، أو عقارية، داخل البلاد وخارجها.
يُذكر أن المجلس الثوري المصري تشكل في أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويضم 30 عضوًا من الشخصيات السياسية المصرية، المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.
يُذكر أن المجلس الثوري المصري تشكل في أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويضم 30 عضوًا من الشخصيات السياسية المصرية، المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن من أبرز الأسماء المتحفظ عليها المستشار وليد شرابي، والمستشار عماد أبو هاشم القياديان بحركة قضاة من أجل مصر، والصادر ضدهما قرار بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية، بالإضافة إلى عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل، وآيات عرابي، الصحفية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، وهيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، وحمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأسامة رشدي، وعلي خليفة القياديان بالجماعة.
وتم التحفظ أيضًا على أموال جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، ومحمد شريف كامل، العضو المؤسس في منظمة ''كنديون مصريون من أجل الديمقراطية''، ومنظمة ''مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة'' ومايسة عبد اللطيف المنسقة المساعدة لحركة ''مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم''.
وأيضًا مها عزام، الباحثة السياسية بمركز "شاشام هاوس" البريطاني، ومجدي سالم، من تنظيم الجهاد، ومصطفى مصطفى البدري، من تنظيم الجهاد، وهاني سوريال، المفكر القبطي، والقيادي بأقباط المهجر، وسلمى أشرف، مسئولة الملف الحقوقي في منظمة "هيومان رايتس مونيتور" الحقوقية، وصفي الدين حامد، أستاذ التخطيط بجامعة تاكسس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق.
