أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك على أهمية اتفاقية التعاون الإداري التي وقعها رؤساء سلطات جمارك دول (اتفاقية أغادير) التي تضم (مصر ، الأردن ، المغرب ، تونس) أمس الأربعاء في عمان على هامش الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير ؛ قائلا "إذا تم تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع فإنها ستعود بنتائج إيجابية على الدول الأعضاء".
وشدد عبدالعزيز – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم لدول (اتفاقية أغادير) لأنها تحتاج لتحديث الأليات الخاصة بها وتطوير منظومة العمل وخاصة على مستوى الربط الالكتروني ؛ لأن هذا الموضوع في منتهى الحساسية والخطورة ويتطلب إمكانيات كبيرة علاوة على أن هذه المسألة ستخدم مصالحه أيضا..مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز وتقوية التعاون بين الدول الأورومتوسطية في هذا المجال.
وأكد أنه إذا لم تتوحد الجمارك في معالجة الممارسات الضارة التي يعاني منها المستهلك في العالم كله فلن يتم الوصول إلى جمارك خضراء ودول خالية من الممارسات الضارة..معربا عن تمنياته بانضمام المزيد من الدول إلى الفضاء الأورومتوسطي.
وفيما يتعلق بنتائج الاتفاقية على الجانبين المصري والأردني..أفاد عبدالعزيز بأن مصر والأردن ، وتأسيسا على هذه الاتفاقية ، سيعملان على تسهيل كل الإجراءات الجمركية في منفذ نوبيع – العقبة حيث ستكون هناك نقاط اتصال لتذليل العقبات وإذا لم تذلل سيتم التدخل من قبل رؤساء الجمارك في البلدين.
وقال "يهمنا أن يكون المنفذ محكما وأن يتم تسهيل وتبسيط الإجراءات وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة حتى تكون البضاعة مؤمنة تماما إلى الجانبين وخالية من أي شيء يضر بالناس".
ونبه إلى أن الجمارك في كل دول العالم تواجه تحديات شديدة الخطورة إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه كلما هناك توترات واضطرابات حقيقية على الأرض كلما أفرزت ممارسات جيدة وأساليب جديدة لمجابهة التهريب.
وفي الإطار ذاته .. وقع المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير عيد محسوسي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا مذكرة تعاون بغرض المساعدة الفنية للدول الأربع في المجالات الجمركية والمساهمة في الأنشطة التي تنفذها الوحدة لمصلحة أعضائها.
وأكد محسوسي ، في كلمته الافتتاحية للاجتماع ، على أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل باتفاقية أغادير..منوها بأن الفرصة لاتزال سانحة بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها ، كما أن الاتفاقية مفتوحة أيضا لانضمام أعضاء جدد من جامعة الدول العربية مما يرتبطون بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الإنجازات التي تحققت في إطار أنشطة التعاون الجمركي بين دول اتفاقية أغادير ، منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الجمركية المشتركة العالم الماضي في عمان .. منوها بأنه تم الانتهاء من صياغة اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين دول الاتفاقية وانطلاق العمل في بلورة مشروع الربط الالكتروني بين جمارك الدول الأعضاء ، والعمل على موضوع المشغل الاقتصادي المعتمد والذي حددته اللجنة كأولوية للعمل المشترك وذلك إيمانا من الوحدة الفنية بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر محسوسي أن من شأن ما تم إنجازه من أنشطة ومشاريع أن يسهم إيجابيا في تحقيق أهداف اتفاقية أغادير ، خاصة ما يتعلق بتقريب السياسات والتشريعات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل التجارة إلى جانب باقي الأنشطة التي تديرها الوحدة الفنية للاتفاقية وعلى رأسها مبادرة إنشاء مجلس لرجال الأعمال للدول الأعضاء.
ومن جهته .. قال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية "إننا ندعم الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ونسعى للعمل معها بشكل وثيق" ، منوها بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين تعتبر نقطة بداية لتعزيز الترابط بين العالم المتوسطي والسوق الأوروبي ، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية أن تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار ميكوريا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ربط الدوائر الجمركية اليكترونيا وتيسير التجارة فيما بين الدول وهذا يضمن تحسين بيئة الاستثمار ، ويعمل على زيادة التنافسية الاقتصادية.
وناقش المشاركون في الاجتماع موضوعات التعاون الجمركي في إطار إتفاقية أغادير خاصة ما يتعلق بالربط الاليكتروني بين جمارك الدول الأربع بغرض تبادل المعلومات والبيانات اليكترونيا لسرعة الإفراج عن البضائع.
كما ناقشوا وضع آلية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في الدول الأربع، تهدف إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدي باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء مما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول أغادير.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق مؤخرا على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير).
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإداري والفني المتبادل في الشئون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الأمثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.
واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة (مصر ، الأردن ، المغرب ، تونس) تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وزيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت مصر ، الأردن ، تونس ، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي..فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004 ، وقد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ، كما أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها ، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وشدد عبدالعزيز – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم لدول (اتفاقية أغادير) لأنها تحتاج لتحديث الأليات الخاصة بها وتطوير منظومة العمل وخاصة على مستوى الربط الالكتروني ؛ لأن هذا الموضوع في منتهى الحساسية والخطورة ويتطلب إمكانيات كبيرة علاوة على أن هذه المسألة ستخدم مصالحه أيضا..مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز وتقوية التعاون بين الدول الأورومتوسطية في هذا المجال.
وأكد أنه إذا لم تتوحد الجمارك في معالجة الممارسات الضارة التي يعاني منها المستهلك في العالم كله فلن يتم الوصول إلى جمارك خضراء ودول خالية من الممارسات الضارة..معربا عن تمنياته بانضمام المزيد من الدول إلى الفضاء الأورومتوسطي.
وفيما يتعلق بنتائج الاتفاقية على الجانبين المصري والأردني..أفاد عبدالعزيز بأن مصر والأردن ، وتأسيسا على هذه الاتفاقية ، سيعملان على تسهيل كل الإجراءات الجمركية في منفذ نوبيع – العقبة حيث ستكون هناك نقاط اتصال لتذليل العقبات وإذا لم تذلل سيتم التدخل من قبل رؤساء الجمارك في البلدين.
وقال "يهمنا أن يكون المنفذ محكما وأن يتم تسهيل وتبسيط الإجراءات وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة حتى تكون البضاعة مؤمنة تماما إلى الجانبين وخالية من أي شيء يضر بالناس".
ونبه إلى أن الجمارك في كل دول العالم تواجه تحديات شديدة الخطورة إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه كلما هناك توترات واضطرابات حقيقية على الأرض كلما أفرزت ممارسات جيدة وأساليب جديدة لمجابهة التهريب.
وفي الإطار ذاته .. وقع المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير عيد محسوسي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا مذكرة تعاون بغرض المساعدة الفنية للدول الأربع في المجالات الجمركية والمساهمة في الأنشطة التي تنفذها الوحدة لمصلحة أعضائها.
وأكد محسوسي ، في كلمته الافتتاحية للاجتماع ، على أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل باتفاقية أغادير..منوها بأن الفرصة لاتزال سانحة بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها ، كما أن الاتفاقية مفتوحة أيضا لانضمام أعضاء جدد من جامعة الدول العربية مما يرتبطون بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الإنجازات التي تحققت في إطار أنشطة التعاون الجمركي بين دول اتفاقية أغادير ، منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الجمركية المشتركة العالم الماضي في عمان .. منوها بأنه تم الانتهاء من صياغة اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين دول الاتفاقية وانطلاق العمل في بلورة مشروع الربط الالكتروني بين جمارك الدول الأعضاء ، والعمل على موضوع المشغل الاقتصادي المعتمد والذي حددته اللجنة كأولوية للعمل المشترك وذلك إيمانا من الوحدة الفنية بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر محسوسي أن من شأن ما تم إنجازه من أنشطة ومشاريع أن يسهم إيجابيا في تحقيق أهداف اتفاقية أغادير ، خاصة ما يتعلق بتقريب السياسات والتشريعات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل التجارة إلى جانب باقي الأنشطة التي تديرها الوحدة الفنية للاتفاقية وعلى رأسها مبادرة إنشاء مجلس لرجال الأعمال للدول الأعضاء.
ومن جهته .. قال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية "إننا ندعم الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ونسعى للعمل معها بشكل وثيق" ، منوها بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين تعتبر نقطة بداية لتعزيز الترابط بين العالم المتوسطي والسوق الأوروبي ، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية أن تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار ميكوريا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ربط الدوائر الجمركية اليكترونيا وتيسير التجارة فيما بين الدول وهذا يضمن تحسين بيئة الاستثمار ، ويعمل على زيادة التنافسية الاقتصادية.
وناقش المشاركون في الاجتماع موضوعات التعاون الجمركي في إطار إتفاقية أغادير خاصة ما يتعلق بالربط الاليكتروني بين جمارك الدول الأربع بغرض تبادل المعلومات والبيانات اليكترونيا لسرعة الإفراج عن البضائع.
كما ناقشوا وضع آلية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في الدول الأربع، تهدف إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدي باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء مما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول أغادير.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق مؤخرا على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير).
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإداري والفني المتبادل في الشئون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الأمثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.
واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة (مصر ، الأردن ، المغرب ، تونس) تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وزيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت مصر ، الأردن ، تونس ، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي..فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004 ، وقد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ، كما أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها ، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
