رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي يجول يصنع “,”حقدا“,” لكل ما هو مصرى ويختلف مع جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل الدكتور محمد مرسي والاطاحة به بثورة شعبية، تقمص دور “,”المخلص “,” و“,”محرر العبيد“,” من الانقلاب العسكري، يحشد التكتلات الاقليمية والدولية ضد الجيش المصري والسلطة المؤقتة، لا يعترف بالسلطة القائمة ويعتبر أن “,”مرسي“,” هو الرئيس المصري الرسمي، يتصل بالزعماء الأوروبيين والرئيس الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة حتى يتم عقد جلسة عاجلة بمجلس الأمن لمعاقبة قادة الانقلاب على ما فعلوه.
ما كل هذه التحركات والسعي لعودة مرسي للسلطة، وملاحقة قادة الجيش والحكومة المؤقتة فى تدخل سافر فى إرادة الشعوب، خاصة وأن القوات المسلحة انحازت لإرادة الناخبين وعملت على إزاحة مرسي من الحكم والاطاحة بجماعة الاخوان المسلمين من السلطة، بعد ان ضرب مرسي والاخوان بالقانون عرض الحائط، واستغلال الوصول للحكم عبر الصناديق للانقلاب على الشرعية والعبث بمؤسسات الدولة والانقضاض عليها .
أوجه الشبه كثيرا بين مرسي وأردوغان في محاولات ابعاد الجيش عن العمل السياسي، وفى الوقت نفس سلك مسار الدكتاتورية وقمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان، والهجوم الدائم على أحزاب المعارضة واتهامها بالعمالة للخارج، وبدلا من الدخول فى نقاش وحوار سياسي حقيقي حول كيفية الوصول إلى الديمقراطية عبر التوافق الوطنى منعا لهيمنة سطوة الحزب الواحد، يقومون بملء الدنيا ضجيجا وعويلا على هدر الديمقراطية
منظمات حقوقية تنتقد الحكومة التركية بسبب ا نتهاكات حقوق المرأة والصحفيين والأكراد وقمع المتظاهرين، إلا ان أردوغان القائد الملهم لشعبه وصانع الرخاء الاقتصادي، ويضرب بكل هذه الانتقادات بعرض الحائط، فهناك تقارير حقوقية تعتبر ان عدد الصحفيين والنشطاء المسجونين فى تركيا يفوق أكثر الدول قمعا لحقوق الانسان مثل ايران والصين، واستياء حقوقي من انتشار العنف الأسرى ضد المرأة، انتهاك حقوق الأقليات، إلا أن أردوغان لا يزال متجاهلا كل هذه الانتقادات ويرفض أى تدخل أوروبي أو حقوقي بشأنها!.
أردوغان سبق وأن اتهم المتظاهرين فى أحداث تقسيم بالعمالة للخارج ووجود اجندة دولية لهم، متهما الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات التى تعمل على زعزعة الاستقرار وتدهور الاقتصاد التركي، وهو ما دعا أردوغان إلى مطالبة الشرطة التركية باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ورغم الانتقادات الدولية والحقوقية لما قام به وفض الاعتصامات بالقوة إلا انه وجه الشكر للشرطة التركية على ما قامت به تجاه حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على هيبة الدولة!
تحدى الموقف التركي لمصر يتزايد، وبالطبع لا يمكن اغفال أن أردوغان يبحث عن الزعامة وخلافة “,”السلطان العثمانى“,”، فهو يستعد كى يرشح نفسه رئيسا للجمهورية التركية بعد إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالى، ومحاولة اثبات موقف يستخدمه مستقبلا لمنع أى انقلابات عسكرية عليه، فمنذ أسابيع عمل على تعديل المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية، والتى كانت تمنح للجيش حق التدخل لحماية الأمن القومى والحفاظ على مباديء الجمهورية التى وضعها كمال اتاتورك، فى خطوة اعتبرها أردوغان تغلق الباب تماما باب الانقلابات العسكرية فى تركيا، بالتزامن مع صدور حكم فى قضية ارجينيكون التى تعود إلى 2007 والحكم على عدد من العسكريين والسياسيين والصحفيين بتهمة محاولة الانقلاب على الشرعية وأبرز المتهمين قائد الجيش التركى السابق !
الموقف الرسمي المصري لا يزال ردود فعله ضعيفة ولا تتناسب مع تحركات أردوغان وتدخل فى الشأن المصري، وبالرغم من تبادل خطوة سحب السفير المصري بأنقرة والسفير التركى من القاهرة، ثم اعلان الغاء المناورات البحرية مع الجانب التركى احتجاجا على تدخل أنقرة فى الشأن المصري.
ولكن..بعد تصريح الرئيس التركى عبد الله جول اليوم على هامش قمة مجلس التعاون لدول الناطقة بالتركية بأن ما تقوم به السلطات المصرية ضد قمع المتظاهرين والمعتصمين يعد عارا على الاسلام والعالم العربي يصبح من الضرورى مراجعة كل الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركى وتعليقها، ورد الوديعة التركية التى منحها أردوغان لمصر فى عهد الرئيس المعزول بقيمة مليار دولار، واتخاذ موقف أكثر حزما للرد على هذه الخطوات غير المقبولة والتدخل السافر فى الشأن المصري والانحياز لجماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها الدولى على إرادة ملايين المصريين.
تراجع الدور المصري الاقليمي والدولى فى السنوات الأخيرة لا ينكره ، والآن هناك فرصة لاستعادة هذا الدور، وبدء اتخاذ مواقف سريعة وتتناسب مع التطورات الأخيرة ، ومن المهم أن تكون نقطة الانطلاق لاستعادة هذه الريادة اتخاذ مواقف أكثر حدة مع أنقرة احتراما لسيادة الدولة المصرية وإرادة شعبها.
