عقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة لبحث مشروع قرار عربي حول ليبيا.
وفي بداية الجلسة ألقى برناردينو ليون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا كلمة عبر الفيديو كونفرانس من تونس تحدث فيها عن الوضع في ليبيا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
وقدم ليون التعازي لأسر الضحايا الأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش في ليبيا.
وأدان الأعمال الفظيعة التي شهدتها ليبيا في الأيام والأسابيع الأخيرة، وقال "ما من كلمات تعبر عن سخطي بعد قطع رأس 21 رجلا بينهم 20 مواطنا مصريا تم استهدافهم فقط بسبب معتقداتهم الدينية وجنسياتهم، فنطاق هذه الفظائع ينبغي ألا ينسينا بربرية الأعمال الأخرى التي ترتكبها الجماعات المتطرفة بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي وأنصار الشريعة".
وأضاف أنه تم قطع رؤس ثلاثة ناشطين في درنة وفي نهاية ديسمبر، قتل طبيب مصري وزوجته وهما قبطيان أيضا قتلوا بشكل هجمي في سرت، أما ابنتهما فتم خطفها ووجدت أيضا مقتولة لاحقا.. وهذه بضعة أمثلة مما يعاني منه المدنيون بسبب هذه الحرب وكل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وخاصة في بنغازي التي تعاني من الحصار في الأشهر الماضية".
وتابع:" أن هذه الأعمال الإرهابية الهمجية تلقى الضوء على التهديد الذي تواجهه ليبيا وشعبها والمنطقة إلى أن يتم التوصل للاتفاق مع أهم الأطراف لهذه الدولة وحل الأزمة السياسية ووضع حد للنزاع السياسي والعسكري".
وأوضح أن تنظيم داعش أظهر قدرته على تدمير العراق وسوريا.
وقال "عندما تعمل عبر الحدود فهو يحشد أشخاصا وموارد مالية وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي في ليبيا الذي يعتبر التنظيم أن هذا البلد أرض خصبة لعدم الاستقرار السياسي ما بعد الثورة الليبية، ويتم التعويل على ضعف مؤسسات الدولة.
وهناك تدفق للمواطنين الأجانب وهذا الأمر عزز من صفوفها ويشكل تهديدا لليبيا".
وشدد على ضرورة إخراج ليبيا من الضياع الذي يغذي الإرهاب والعنف والدمار، وقال:"علينا مواجهة القوى الراديكالية بالتعاون الإقليمي والدولي"، معتبرًا أنه يوجد بصيص أمل في إخراج البلاد من هذا الوضع الخطير.
وأشار إلى إحراز تقدم وإن بطيء في الحوار بين الفرقاء الليبيين، مشددا على أن الحل السياسي يبقى المخرج الوحيد للأزمة الليبية.
ودعا الأسرة الدولية إلى دعم العملية السياسية بشكل حاسم، مؤكدًا الالتزام الأممي بمرحلة انتقالية ديمقراطية في ليبيا، وأن الانتصار على الإرهاب لن يتم دون حكومة وحدة وطنية.
من جهته، قدم وزير خارجية ليبيا محمد الدايري خالص العزاء باسم الشعب الليبي للأشقاء في جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا جراء العملية الإرهابية النكراء التي اقترفها تنظيم داعش الإرهابي في حق 21 مصريا في ليبيا وهو ما يتنافي مع الشرائع والأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية.
وشدد الدايري خلال كلمته في مجلس الأمن مساء اليوم على إدانة بلاده ورفضها القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، ومهما كانت دوافعه ومبرارته وأينما ارتكب وهوية مرتكبيه.
وأكد أن بلاده تؤكد أن الإرهاب يشكل ظاهرة خطيرة تهدد استقرار الدول وأمنها بدأت في تشكيل جبهة واسعة تمتد من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا والبحر المتوسط ومنطقة الساحل الافريقي وهو ما يؤكد أن ما من أحد من مؤمن منها في المنطقة.
وأشار إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب باعتباره من أهم أولوياتها في هذا الوقت بالذات حيث يسعي تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات المتحالفة معه لممارسة القتل والاغتيال للأبرياء وتدمير البنية التحتية والاقتصادية للدولة وتوفير الملاذ الأمن للإرهابيين من مختلف الجنسيات مما يهدد أمن ليبيا والدول الأخري، وخاصة المجاورة منها.
وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم الجيش الليبي، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يهدد دول الجوار وحتى أوروبا، داعيا إلى رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي وضرورة تزويده بالسلاح، مضيفا أن عدم توفير السلاح للجيش الليبي يصب في مصلحة التطرف.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جوار ليبيا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن المتطرفين يسعون إلى تحويل ليبيا إلى مركز للإرهاب، داعيا المجتمع الدولي الذي ساعد الشعب الليبي على التخلص من النظام الديكتاتوري السابق وتركه بعد ذلك للفوضي والفراغ الأمني أن يتحمل مسئولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة في إعادة هيكلة الجيش الليبي وتسليحه حتى يؤدي مهامه على النحو المطلوب.
وأكد أن الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي وفق لبيان الحكومة الصادر بالأمس.
وأوضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإرهاب ومختلف الجرائم الأخري العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والمخدرات ومشتقات النفط وغسيل الأموال وتهريب البشر ومن ثم تظهر الحاجة بوضوح لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي وشبه الاقليمي وبين الدول المجاورة للسيطرة على الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات للتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما تظهر الحاجة إلى التعاون الفعال لمواجهة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014 ووضع التدابير الرامية لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، إضافة إلى مواجهة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية لاستخدامها في ليبيا وغيرها كمصدر من مصادر التمويل والضغط السياسي لها.
وأضاف أنه في الوقت الذي يؤكد مجلس النواب والحكومة الليبية بصفتهم السلطات الشرعية للبلاد على دعمها الكامل للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام السيد ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار إلا إن ليبيا تواجه تحديات خطيرة وليست تحديات بل إخطارا حقيقية تواجهها جميع دول المنطقة وما لم نجد الدعم الدولي الفاعل فقط نفشل في القضاء على الإرهاب في الوقت القريب وتصبح البلاد بكاملها مثل الخلية السرطانية في جسم المنطقة، راجيا أن يؤخذ ذلك في الاعتبار بتقديم المساعدة للسلطات الليبية الشرعية في بسط سلطاتها على جميع حدود الدولة.
وتابع أن بلاده تقدر عاليا الجهود التي تبذلها مندوبية المملكة المغربية المتمثلة في تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الذي نأمل أن يحظي بقبولكم ودعمكم.
من جهته، أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تقديره لكل من أدان الحادثة البربرية الخارجة عن سياق الإنسانية والتي قتل خلالها 21 مواطنا مصريا ذبحا على شواطىء مدنية سرت الليبية، مؤكدًا أن دماء المصريين ثمينة مثل أي دماء سقطت بسبب الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ومشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا وإجراءات للقضاء على خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف شكري - خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم - أن الأطراف المسلحة في ليبيا ممولة من أنظمة وقوى إقليمية ودولية، مشيرًا إلى تمويل بعض من شاركوا في الثورة الليبية بهدف السيطرة على الدولة بعد ذلك.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت مع الثورة الليبية منذ بدايتها، لكنها خشيت أن تتبدد الدولة مع طموحات بعض الجماعات المتطرفة في السيطرة على البلاد، مؤكدا على سيطرة الجماعات المسلحة على البلاد بعد الثورة، ومشيرا إلى قانون العزل السياسي المطبق في ليبيا والذي أقصى العديد من الرموز السياسية.
وأشار إلى تعرض نواب البرلمان الليبي للخطف والتهديد أثناء إقرار القوانين هناك، ما يؤكد خضوع مؤسسات الدولة الليبية لسيطرة المتطرفين، لافتا إلى اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي والتعدي على السفارات واختطاف أعضاء السفارة المصرية أكبر دلائل على سيطرة التطرف في ليبيا.
وأعلن عن استشعار مصر بتهاون دور المجتمع الدولي من الأحداث الإرهابية التي تتم على الأراضي الليبية وانتشار التطرف هناك، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسئولية الملقاة عليه الآن واتخاذ قرارات عاجلة لدعم الموقف الليبي ودعم الحكومة ومجلس النواب الليبي.
وطالب وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وفتح المجال الدولي الليبي للدول التي تريد مساعدة الحكومة هناك في حربها على الإرهاب والقضاء على الميليشيات المسلحة لعودة الاستقرار مرة أخرى للبلاد.
ودعا شكري إلى حصار بحري لمنع الأسلحة المتجهة لجماعات غير حكومية في ليبيا، محذرا من أن أوروبا هي الأكثر عرضة لخطر تنظيم داعش الإرهابي الدموي.
وجدد ضرورة الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن الحرب الدولية على الإرهاب تحتاج شريكا وطنيا ويجب إقامة برلمان وطني منتخب وحكومة ليبية متوافق عليها داخليا وعودتها للعاصمة مرة أخرى.
وأشار إلى مساندة مصر للأمم المتحدة والمبعوث الدولي هناك للوصول لحل للأزمة الليبية وإنهاء سيطرة الجماعات المتطرفة هناك، مؤكدًا على دعم بلاده لمهمة المبعوث الأممي من أجل تفعيل الحوار بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة تضم الأطراف الرافضة للإرهاب.
واعتبر شكري أن الحل السياسي لا بديل عنه وتدعمه مصر وأنه لا يغني عن محاربة الإرهاب عسكريا، مشيرا إلى أنه لا حل مع تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة سوى المواجهة العسكرية.
وطالب وزير الخارجية جميع الدول أن تبذل كل جهد ممكن لمساندة الشرعية ومجلس النواب المنتخب في ليبيا، البرلمان الذي ارتضاه الليبيون عبر الاقتراع، داعيا مجلس الأمن التعامل مع الأزمة في ليبيا باهتمام ودون تجاهل لخطورة هذا الخطر المشترك الذي يسعي للانتشار وتغيير مسار البشرية بالكامل إلى الوراء.
ومن جانبه قال عبدالقادر مساهل، مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن الخارجية الجزائرية تدين العملية الجبانة التي تعرض لها المصريون في ليبيا.
وأضاف "مساهل"، خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول ليبيا، والتي نقلتها فضائية "العربية الحدث"، أن التطور الأخير في ليبيا دليل على مدى تعقيد الأوضاع، مشيرا إلى أنه يجب دفع الليبيين إلى حوار سياسي.
وتابع، "مقتنعون أن الحوار هو الحل الأنسب للأزمة الليبية بل والمخرج الوحيد"، لافتا إلى أن استقرار ليبيا يخص الجزائر ودول الجوار بشكل مباشر.
وأضاف "مساهل"، خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول ليبيا، أننا سنواصل جهودنا للتقريب بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أن الجزائر تبذل جهودا سرية لخلق ظروف حوار سياسي.
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الدين الإسلامي بريء من تلك الأعمال الإجرامية التي ترتكبها تنظيمات داعش والقاعدة، مؤكدا أن أمريكا والغرب يعلمون جيدا أنه لا علاقة للإسلام بتصرفات الإرهابيين.
وأضاف "أوباما"، خلال كلمته في مؤتمر مكافحة الإرهاب، أننا لسنا في حرب ضد الإسلام والمسلمين وإنما مع من شوَّه الإسلام، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة يعتمدان على التفسير الخاطئ للعقيدة الإسلامية، ويتحدثون باسم الإسلام وينقلون صورة أن الإسلام هو دين العنف، وهذا غير صحيح.
وتابع الرئيس الأمريكي، أن العلماء المسلمين في العالم الإسلامي قد أدانوا بشدة ما ترتكبه تلك التنظيمات، لافتا إلى أن الإسلام ليس دين عنف مثلما يريد نشره الإرهابيون، مستشهدا بالآية الكريمة (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا).
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن محاربة الإرهاب قد تستغرق وقتا طويلا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أهابت بالمجتمع الدولي اجتثاث الإرهاب من جذوره.
وأضاف "أوباما"، خلال كلمته في مؤتمر مكافحة الإرهاب، أن مواجهة الإرهاب والتطرف ليست عسكرية فقط، مشيرا إلى أنه يجب مواجهة الإعلام لهذه التنظيمات الدموية، وعلينا أن نواجه هذه المجموعات من القاعدة والذين يعملون على جذب عناصر جديدة عن طريق بث أفكار خاطئة.
وتابع أن أيديولوجية تنظيم داعش والقاعدة يعمل على جذب شباب وضحايا للانضمام لهم.
فيما ندد مندوب إيطاليا لدى مجلس الأمن الدولي، بمقتل المصريين في ليبيا، وعزى شعب مصر، مؤكدا أن إيطاليا عاقدة العزم على التغيير على أرض الواقع في ليبيا، من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن على المجتمع الدولي تقديم يد العون لليبيا، ونعرف جيدا مأساة المئات من الأشخاص الذين يهاجرون إلى ليبيا، هربوا من الحرب، ومستعدون لدعم وتدريب الجيش الليبي ومستعدون لتقديم الدعم الطبي الكامل للشعب الليبي.
وأكد ممثل تونس في جلسة مجلس الأمن التي تجرى وقائعها الآن، أن موقف تونس ثابت وواضح في محاولتها القضاء على الإرهاب مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في ليبيا تؤكد أن مجلس الأمن ليس لديه فترة طويلة للانتظار على الوضع وأضاف هناك علاقات تاريخية بين تونس وليبيا ليست بسبب الحدود ولكن علاقات تبادل في جميع المجالات.
