جددت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين، عقب اجتماع رئيسها نيجرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي في بغداد أمس/الأحد/ التزامها باتفاق النفط بين بغداد وأربيل، وقالت:إن " الإتفاقية النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وسوء التفاهم في عدد من بنود الإتفاق، وعقب إبداء التوضيحات اللازمة حولها، وعرض جدول تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان، جدد الجانبان التزامهما بالاتفاق".
ولفت بيان صحفي صدر عن حكومة إقليم كردستان اليوم إلى أن المشكلة الآنية أمام الاإتفاق هي الأزمة المالية التي تؤثر على كامل العراق، وقالت :إن الحكومة العراقية لا تستطيع إرسال ميزانية شهري يناير وفبراير لإقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني أكد أن الجانبين ملتزمان بالاتفاق، وأن الجانب الحكومي العراقي قبل بجدول التصدير وحساب الكميات المصدرة من قبل الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر، وقال : إنه بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية، لا تتمكن الحكومة العراقية من إرسال ميزانية الإقليم في الوقت الحالي وبعد الإنتهاء من الجلسة الثانية إختتم وفد إقليم كوردستان زيارته إلى بغداد وعاد إلى أربيل.
وأضاف: أنه وبسبب الأزمة المالية وعدم توفر السيولة النقدية، فان الحكومة العراقية ليس باستطاعتها حاليا دفع حصة الاقليم وفقاً لموازنة عام 2015، مشيرا إلى أن الجانبين سيستمران في بحث الحلول المناسبة للمشكلة.
يذكر أن وفدا من حكومة إقليم كردستان رافق بارزاني خلال زيارته لبغداد ضم كلا من: نائب رئيس الوزراء قباد طالباني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم د. فؤاد حسين، ووزراء الثروات الطبيعية والمالية والاقتصاد والتخطيط، والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وسكرتير مجلس الوزراء.. وعقد جلستين من المباحثات مع حكومة العبادي بحثا خلالهما الأوضاع والمستجدات في العراق، والحرب ضد تنظيم(داعش) الإرهابي وأهمية التعاون والتنسيق بين قوات"البيشمركة" الكردية والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب، وتطرق الجانبان أيضاً إلى الحديث عن دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان في الحرب ضد داعش، والوضع المالي العراقي والأزمة المالية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
ولفت بيان صحفي صدر عن حكومة إقليم كردستان اليوم إلى أن المشكلة الآنية أمام الاإتفاق هي الأزمة المالية التي تؤثر على كامل العراق، وقالت :إن الحكومة العراقية لا تستطيع إرسال ميزانية شهري يناير وفبراير لإقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني أكد أن الجانبين ملتزمان بالاتفاق، وأن الجانب الحكومي العراقي قبل بجدول التصدير وحساب الكميات المصدرة من قبل الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر، وقال : إنه بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية، لا تتمكن الحكومة العراقية من إرسال ميزانية الإقليم في الوقت الحالي وبعد الإنتهاء من الجلسة الثانية إختتم وفد إقليم كوردستان زيارته إلى بغداد وعاد إلى أربيل.
وأضاف: أنه وبسبب الأزمة المالية وعدم توفر السيولة النقدية، فان الحكومة العراقية ليس باستطاعتها حاليا دفع حصة الاقليم وفقاً لموازنة عام 2015، مشيرا إلى أن الجانبين سيستمران في بحث الحلول المناسبة للمشكلة.
يذكر أن وفدا من حكومة إقليم كردستان رافق بارزاني خلال زيارته لبغداد ضم كلا من: نائب رئيس الوزراء قباد طالباني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم د. فؤاد حسين، ووزراء الثروات الطبيعية والمالية والاقتصاد والتخطيط، والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وسكرتير مجلس الوزراء.. وعقد جلستين من المباحثات مع حكومة العبادي بحثا خلالهما الأوضاع والمستجدات في العراق، والحرب ضد تنظيم(داعش) الإرهابي وأهمية التعاون والتنسيق بين قوات"البيشمركة" الكردية والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب، وتطرق الجانبان أيضاً إلى الحديث عن دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان في الحرب ضد داعش، والوضع المالي العراقي والأزمة المالية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
