قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من حزب مصر القومى التي تطالب بالزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الكشف الطبى والأبحاث والتحاليل الطبية عن طالب الترشح لعضوية البرلمان بدون مقابل أو بمقابل رمزى، لجلسة١٧ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٥٠٦ لسنة ٦٩ قضائية، حيث طالبت بتسلم نتائج الكشف من ٣ نسخ للمترشح وللجنة العليا للانتخابات للمجالس الطبية المتخصصة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٥٠٦ لسنة ٦٩ قضائية، حيث طالبت بتسلم نتائج الكشف من ٣ نسخ للمترشح وللجنة العليا للانتخابات للمجالس الطبية المتخصصة.
