تحقق إدارة الشئون القانونية في هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد حاليًا في واقعة الاستيلاء على ٣٥ فدانًا بقرية النورس، من قِبل عدد من كبار موظفي الشئون القانونية، الأمر الذي يمثل مفارقة غريبة يمكن اختصارها في المثل الشعبى "حاميها حراميها".
وحصلت "البوابة" على مستندات بأسماء الموظفين المتورطين في جريمة التربح والاستيلاء على الأرض وعلى رأسهم هشام بركة، مدير عام الشئون القانونية، ومحمد عبدالسلام فهمى، مدير الشئون القانونية بفرع الهيئة بالزقازيق، ولمياء محمد عميرة، مديرة إدارة الفتوى بالهيئة، وبعض العاملين بنفس الإدارة.
وتعد الفدادين المستولى عليها امتدادًا عمرانيًا لقرية النورس ببورسعيد، وتم تخصيصها لإقامة منطقة سكنية بموجب محضر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقد البيع بين المشرف على مشروع شباب الخريجين.
وتمت عملية بيع الفدادين دون الالتزام بقرار التخصيص، كما تم ضم العديد من الأفراد الذين ليست لهم صفة بالقرار عن طريق الغش والتدليس والوساطة والمحسوبية.
كما أظهرت المستندات أن عملية البيع تمت بتاريخ سابق عن قرار التخصيص وكذلك محضر التسليم الخاص بتلك القطع ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين التي تنص على أنه لا يجوز للمشترى التصرف في كل المساحة المباعة أو جزء منها للغير إلا بعد موافقة كتابية من هيئة التعمير.
ويترتب على هذا الإجراء غير القانوني بطلان عقد البيع ومن ثم بطلان التصرف لصدوره من غير مختص.
كما كشفت المستندات عن أن ضم الفدادين إلى جمعية إسكان العاملين بمشروع مبارك القومى جاء عبر التواطؤ بين مسئولى هيئة التعمير ومدير منطقة شرق الدلتا، ولم تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير صفة الفدادين المستولى عليها من زراعية إلى عمرانية بعد نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من النسخة الورقية
