أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، أن حكومته تسعي باتجاه ترميم العلاقات مع العشائر"السنية" في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، وقال: إن العديد من العشائر تقاتل اليوم جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن العراقية، وقد خصصت ميزانية لهؤلاء المتطوعين وقوات الحشد الشعبي"الشيعية".
ولفت العبادي، مساء أمس السبت، خلال جلسة لمؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان "هل الحرب ضد الإرهاب خاسرة ؟"، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تأسيس الحرس الوطني، الذي سيضم الحشد الشعبي والعشائر ومكونات الشعب العراقي، وذلك وفاءً للوعود التي قطعتها الحكومة منذ تشكيلها.
وأضاف أن "شعب العراق يقف على الخطوط الأمامية في محاربة الإرهابيين الذين فاق تمويلهم وتنظيمهم وبشاعة دمويتهم كل الإرهابيين على وجه الأرض"، قائلًا "لا يمكن أن نخسر الحرب ضد (داعش) ما دمنا موحدين في مجابهة هذا الخطر الذي يهدد العالم أجمع".
وأعرب العبادي عن أمله في أن تعكس خطوة "الحرس الوطني" التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في العراق أجمع، وقال: إن "إدارة الحرس الوطني ستكون تحت قيادة موحدة خاضعة لمراقبة الحكومة، وستعمل في إطار سيادة القانون واحترام حقوق جميع العراقيين".
وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن العبادي لفت إلى أن عصابات داعش منيت خلال الأسابيع القليلة الماضية بهزائم وانتكاسات كبيرة، حيث نجحت القوات العراقية في تحرير محافظة ديالي شرق البلاد، وتمكنا وبدعم من الضربات الجوية التي وجهها التحالف الدولي من استعادة مناطق قرب الموصل، ونحن نستعد لتحرير الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية وتخليص أبنائها من وحشية (داعش) البربري، ونعالج انهيار الخدمات الأساسية فيها، كما أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الأنبار غرب البلاد، حيث يجري تسليح وتدريب أربعة آلاف مقاتل من العشائر.
وأضاف أنه في الوقت الذي نحارب فيه داعش تحافظ حكومتنا على التزاماتها، إذ نقوم بإصلاحات في المؤسسات الحكومية، وإعادة الوحدة الوطنية ونعيد هيكلة قواتنا المسلحة، كما نعمل على تطوير وتنويع اقتصادنا، قائلًا "للمرة الأولى منذ عام 2003 أقرت الحكومة والبرلمان الميزانية في الوقت المناسب، وأمكن تحقيق ذلك بسبب العلاقة الإيجابية التي تربط بين الحكومة والبرلمان، وخصصت الميزانية الاتحادية مبالغ لقوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية الاتحادية".
ونوه إلى أن مجلس الوزراء، في خطوة مهمة أخرى نحو المصالحة، أقر إجراء التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وأن الحكومة لا تتهاون مع أي انتهاك يحصل ضد المدنيين وتحاسب بشدة من يفعل ذلك، مطالبًا بضرورة تلبية حاجة القوات العراقية للتسليح لمواجهة خطر "داعش" ودحره.
