قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الإقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الإستثمارية، سواء كانت حكومية أو خاصة، بشأن رأيهم النهائي في مسودة قانون الاستثمار الموحد، تمهيداً لعرضها خلال إجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه التقى مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم، في ضوء ما جرى استعراضة بالأمس، حيث جرى مراجعة مشروع القانون بشكلة النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الاستثمار والمساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى.
