اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة جديدة لكنها مبدئية لتشجيع أنشطة الاستغلال التجاري لسطح القمر.
ووفقا لمستندات حصلت عليها رويترز فان بوسع الشركات الأمريكية التقدم بمطالبات للحصول على حصة في اراضي القمر وذلك من خلال عملية ترخيص قائمة بالفعل تتعلق بالرحلات الفضائية.
وقالت الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية -في خطاب لم يعلن عنه من قبل أرسل في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي إلى شركة بيجلو ايروسبيس- إنها تعتزم استخدام صلاحيات تراخيص الإطلاق القائمة "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في منظومة الفضاء والتأكيد على أن بالامكان القيام بالانشطة التجارية وفقا لمبدأ عدم التدخل".
ويقول الخبراء إن ذلك يعني أن بمقدور شركة بيجلو ايروسبيس إقامة أحد مواقع المعيشة المؤقتة المقترحة على سطح القمر ومن المتوقع أن تحتفظ الشركة بالحقوق الحصرية على هذه الاراضي وأيضا مناطق أخرى مرتبطة بها قد تخصص للتعدين والاستكشاف وأنشطة أخرى.
إلا أن خطاب الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية أشار إلى قلق أثارته وزارة الخارجية الأمريكية من أن "إطار العمل التنظيمي القومي في صورته الحالية غير مستعد تمام الاستعداد لتمكين الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها" بموجب معاهدة الامم المتحدة لعام 1967 التي تحكم جزئيا الأنشطة على سطح القمر.
وتلزم معاهدة الامم المتحدة للفضاء الخارجي جزئيا الدول بالترخيص والاشراف على أنشطة الهيئات غير الحكومية العاملة في الفضاء بما في ذلك القمر. وتحظر المعاهدة أيضا إرسال أسلحة نووية إلى الفضاء وتمنع مطالبة الدول بامتلاك أجرام كونية وتنص على أن يعود غزو الفضاء والنهوض به بالنفع على جميع الدول.
وقال جورج نيلد الذي كتب خطاب الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية ويعمل مديرا لدى مكتب النقل التجاري التابع للإدارة "لم نمنح (بيجلو ايروسبيس) تفويضا بالهبوط على القمر. نحن نتحدث عن مراجعة الحمولة والذي قد يكون جزءا من طلب ترخيص الإطلاق في المستقبل".
ووضع الخطاب بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في الحكومة الأمريكية علاوة على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالات أخرى مختصة بارتياد الفضاء.
ويشير الخطاب إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود القانونية والدبلوماسية لضبط أنشطة التنمية المحتملة على سطح القمر أو أي أجرام فضائية أخرى.
ومن المسائل العالقة في هذا الصدد حقوق التملك والتنقيب على سطح القمر وهو موضوع قتل بحثا وطرح في سبعينات القرن الماضي في مقترح للامم المتحدة يسمى "اتفاقية القمر" التي وقعتها تسع دول فقط منها فرنسا لكن ليس بينها الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تشرع شركة بيجلو ايروسبيس هذا العام في تجارب لاقامة منطقة معيشة في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية ثم تبدأ في تشغيل مواقع فضائية مدفوعة الاجر تحلق في مدىات حرة للعملاء بما في ذلك الوكالات الحكومية والهيئات البحثية وقطاع الأعمال وأيضا السياح. ويعقب ذلك إقامة سلسلة من القواعد على القمر بدءا من عام 2025 وهو المشروع الذي تقدر تكاليفه بنحو 12 مليار دولار.
ووفقا لمستندات حصلت عليها رويترز فان بوسع الشركات الأمريكية التقدم بمطالبات للحصول على حصة في اراضي القمر وذلك من خلال عملية ترخيص قائمة بالفعل تتعلق بالرحلات الفضائية.
وقالت الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية -في خطاب لم يعلن عنه من قبل أرسل في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي إلى شركة بيجلو ايروسبيس- إنها تعتزم استخدام صلاحيات تراخيص الإطلاق القائمة "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في منظومة الفضاء والتأكيد على أن بالامكان القيام بالانشطة التجارية وفقا لمبدأ عدم التدخل".
ويقول الخبراء إن ذلك يعني أن بمقدور شركة بيجلو ايروسبيس إقامة أحد مواقع المعيشة المؤقتة المقترحة على سطح القمر ومن المتوقع أن تحتفظ الشركة بالحقوق الحصرية على هذه الاراضي وأيضا مناطق أخرى مرتبطة بها قد تخصص للتعدين والاستكشاف وأنشطة أخرى.
إلا أن خطاب الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية أشار إلى قلق أثارته وزارة الخارجية الأمريكية من أن "إطار العمل التنظيمي القومي في صورته الحالية غير مستعد تمام الاستعداد لتمكين الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها" بموجب معاهدة الامم المتحدة لعام 1967 التي تحكم جزئيا الأنشطة على سطح القمر.
وتلزم معاهدة الامم المتحدة للفضاء الخارجي جزئيا الدول بالترخيص والاشراف على أنشطة الهيئات غير الحكومية العاملة في الفضاء بما في ذلك القمر. وتحظر المعاهدة أيضا إرسال أسلحة نووية إلى الفضاء وتمنع مطالبة الدول بامتلاك أجرام كونية وتنص على أن يعود غزو الفضاء والنهوض به بالنفع على جميع الدول.
وقال جورج نيلد الذي كتب خطاب الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية ويعمل مديرا لدى مكتب النقل التجاري التابع للإدارة "لم نمنح (بيجلو ايروسبيس) تفويضا بالهبوط على القمر. نحن نتحدث عن مراجعة الحمولة والذي قد يكون جزءا من طلب ترخيص الإطلاق في المستقبل".
ووضع الخطاب بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في الحكومة الأمريكية علاوة على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالات أخرى مختصة بارتياد الفضاء.
ويشير الخطاب إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود القانونية والدبلوماسية لضبط أنشطة التنمية المحتملة على سطح القمر أو أي أجرام فضائية أخرى.
ومن المسائل العالقة في هذا الصدد حقوق التملك والتنقيب على سطح القمر وهو موضوع قتل بحثا وطرح في سبعينات القرن الماضي في مقترح للامم المتحدة يسمى "اتفاقية القمر" التي وقعتها تسع دول فقط منها فرنسا لكن ليس بينها الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تشرع شركة بيجلو ايروسبيس هذا العام في تجارب لاقامة منطقة معيشة في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية ثم تبدأ في تشغيل مواقع فضائية مدفوعة الاجر تحلق في مدىات حرة للعملاء بما في ذلك الوكالات الحكومية والهيئات البحثية وقطاع الأعمال وأيضا السياح. ويعقب ذلك إقامة سلسلة من القواعد على القمر بدءا من عام 2025 وهو المشروع الذي تقدر تكاليفه بنحو 12 مليار دولار.
