نبه رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي إلى أن تنظيم(داعش) يمتلك برنامجا اعلاميا ونفسيا يحاول من خلاله استغلال الاجواء الطائفية بعد ان اتضح للجميع أن مشروعهم إرهابي وأن أكثر المتضررين منه هم اخواننا السنة في العراق، وقال "انهم بدأوا الترويج لاحداث الخلاف بين الشيعة والسنة".
وأضاف :ان ما يثار أحيانا ناتج عن وجود صراع سياسي، والبعض يريد ان يسجل نقاطا على الطرف الاخر، و ليس صحيحا تعميم اتهام مكون عراقي سياسي أو طائفة بعينها نتيجة خطأ ارتكبه شخص من الطائفة أو الحزب ، لافتا إلى أن مثل هذا الامر يجب أن يزيدنا انضباطا وان لا نتراجع.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة د. حيدر العبادي مجموعة من قيادات الحشد الشعبي مساء أمس الثلاثاء، حيث تم تناول الانتصارات المتحققة من "الحشد الشعبي" الشيعية ، وضرورة ادامتها بالاضافة الى الاحتياجات التي يتطلبها الحشد والخطط الكفيلة بتحقيق النصر النهائي على عصابات(داعش) الإرهابية.
وثمن العبادي دور "الحشد الشعبي" في الانتصارات المتحققة وابعادهم لخطر الإرهابيين عن العديد من المناطق وتحرير أخرى من سيطرتهم، مشيرا إلى أن ما يقومون به لا يقدر بثمن لانهم يضعون دمهم في سبيل وطنهم وعقيدتهم ومقدساتهم وقاموا برد كيد الدواعش.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الانسجام بين المواطن والقوات الامنية العراقية يمثل أمرا ايجابيا ومعلما حضاريا نعتز به كثيرا ويمثل خطوة متقدمة جدا.
وتطرق العبادي لتوجه حكومته لتجميد بعض الخلافات مع عدد من الدول من أجل أمن واستقرار العراق واطفاء النيران التي يريد تنظيم(داعش) اشعالها، مشيرا الى ان الدعم الدولي والاقليمي للعراق في حربه ضد داعش أجبر البعض على عدم دعم التنظيمات الإرهابية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على اهمية عودة العوائل المهجرة الى المناطق المحررة من (داعش)، مبينا ان هذا الامر يعد جزءه أساسيا من السلم الاهلي وان للحشد الشعبي الدور الأكبر في عودة النازحين لانهم هم من حرروا هذه المناطق بدماءهم ولا نريد اية اشكالات تحدث بعد عودة هذه العوائل للمناطق المحررة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة العبادي وافقتت اليوم على مشروع قانون "الحرس الوطني" وأرسله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل احالته إلى مجلس النواب العراقي استنادا الى أحكام الدستور.. وكانت لجنة الصياغة بحكومة العبادي انتهت امس من مسودة مشروع "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخري.
