نظم معرض الكتاب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان المرأة والانتخابات البرلمانية استضافتها قاعة ضيف الشرف، حاضر فيها كل من السفيرة الوزيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وإدارةا الإعلامي حسن الشاذلي، ياتى ذلك بالتزامن مع قرب موعد الترشح في انتخابات البرلمان.
بدأت السفيرة مرفت التلاوي الندوة بشكر لمنظمي المعرض وأشادت بطريقة العرض والتنظيم، وقالت أنا أطالب المسئولين عن المعرض أن ينقلوا على شاشات التليفزيون هذه الطريقة المتحضرة الراقية والتوافد الكبير من جمهور الكتاب على المعرض.
ثم بدأت حديثها قائلة أشير إلى أن عددا من أعضاء المجلس القومي للمرأة موجودات اليوم ويمكنكم توجيه أسئلة لهم مثل د.درية شرف الدين، ود.آمنة نصير وغيرهن من عضوات المجلس إضافة إلى اللواء رفعت قمصان الذي لديه كل دقائق الأمور الخاصة بالانتخابات والدوائر وتقسيمها وهو من وضع ذلك.
وتابعت: بعد تقسيم الدوائر زاد عدد السيدات اللواتي كن يرغبن في الترشح بشكل فردي وهذا يعني بأن السيدات قد تشجعت للتقسيم هذا العام، فالبرلمان القادم مهم جدا ولكننا لا نخاف منه خصوصًا المرأة المصرية التي ظهر دورها بعد ثورتين شاركت بهما وعرفت وضعها ومكانتها ودعَّمت فكرة الاهتمام بالقضايا العامة للدولة وأصبحت تخاف على أمن الدولة واستقرارها.
لقد أصبحت المرأة مصرة على ربط مصيرها بمصير الأمة، وهذه الخاصية قد اكتسبتها نتيجة الثورات والاستحقاقات التي شاركت فيها والتي نريد أن نبني عليها، لذلك فإن المجلس القومي للمرأة عمل مؤخرا مؤتمرا بعنوان "هي والإرهاب" لتدعيم وتعزيز اهتمام المرأة بالشأن العام وكان أن فتح أمام الشعب معرفة أن دور المرأة في الأمن القومي هو تربية جيل وطني لكي لا نرى الفئات المنحرفة فكريا التي أصبحت تضحي ببلدها.
وأضافت قائلة إننا أخذنا مكاسب في الانتخابات لا بد أن نحافظ عليها لم تقتصر فقط بنسبة 25% من المحليات، وإن كنا فشلنا في تحديد نسبة محددة في البرلمان فإن تواجد المرأة حاضر بنسبة عادلة ومعقولة في البرلمان وإن لم تحدد برقم فقد عززناها بقانون الانتخاب الذي قال أن نصف عدد القوائم يجب أن تكون للمرأة إضافة إلى نصف عدد المعينين من قبل الرئيس، فلدينا حوالي70كرسي للمرأة بالإضافة للعدد الفردي وهذا أول مكاسب المرأة بعد الثورة.
وعن دور المجلس القومي للمرأة في تدعيم المرأة للمشاركة الانتخابية قالت التلاوي: لقد حاول المجلس القومي للمرأة عن طريق المحافظات اختيار السيدات الذين لهم شعبية وتواجد في محافظاتهم من خلال سؤال المحافظ والأمن والجمعيات والأكاديميات بحيث نختار من يكون الكل في المحافظة مؤيد لها، فليس لنا مصلحة في تقديم شخصية بعينها، وبعد ذلك قمنا بتقديم القائمة إلى كل الأحزاب والتحالفات والاختيار متروك لهم فليس لنا سلطة على إجبارهم لاختيار أحد معين.
وأضافت: بعد ذلك يتم تدريب المرشحات عن كيفية عمل الحملة الانتخابية بواسطة ندوات من مختصين، وبعد نجاحهم في الانتخابات نحن بصدد إعداد مكتب سياسي فني لخدمة سيدات البرلمان بمعنى أن المكتب يدرس الأجندة ويبحث عن الإحصائيات ويقدمها للنائبات حتى يسترشدن بالبيانات والمعلومات في مناقشة الموضوعات كدعم فني للسيدات داخل البرلمان لأنهن ربما لن يجدن الوقت الكافي للبحث فنحن نساعدهم بالاستعانة بمختصين.
واختتمت كلمتها بقولها إن المجلس القومي للمرأة قد نجح بإخراج سيدات من بعض القرى في قنا، وأعتقد أن كلنا في حالة حرب مع قسوة الناس غير المؤمنة بوطنها، لكن من المؤكد أن المرأة ستثبت أنها ستقف وتحمي البلد بأي شكل من الأشكال.
بعد ذلك تناول اللواء رفعت قمصان تاريخ المرأة في الحقب التاريخية حتى العصر الحاضر فقال: سنتحدث عن المرأة في التاريخ القديم، المرأة في التاريخ الحديث، المرأة والثورات يوليو52 يناير2011 يونيو2013، المرأة في الدستور المصري ثم المرأة في الانتخابات البرلمانية.
وعن دور المرأة في التاريخ القديم قال: دور المرأة المصرية ومكانتها ومناصبها منقوش على جدران المعابد المصرية منذ آلاف السنين، نجد أنهن ملكات وحكام أسر في أعرق عصور الدولة الفرعونية المصرية بدءا من حتشبسوت ونفرتاري ونفرتيتي إلى الملكة مريت والتي تعد أول ملكة في التاريخ.
وأما عن دورها في العصر الحديث فإننا نلاحظ في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين دور المرأة من خلال ما حدث في الولايات المتحدة عام1856 عندما تظاهرت بعض النساء على الأوضاع غير الإنسانية في تشغيلهم والاعتماد عليهم من خلال ضغوط القانون الأمريكي الذي كان يقوم بإرساء قواعد الدولة الأمريكية ونادت المظاهرات لتحسين الأوضاع الإنسانية ثم استكملت بمظاهرات 8مارس في نيويورك من عاملات النسيج للمطالبة بزيادة الأجور، وخرجت النساء وهن يحملن كسرات من الخبز اليابس وباقات ورود، والمرأة ترسل رسالة إلى أنها تميل إلى السلمية في تحركها والرقة في التعامل مع كل فئات المجتمع حتى لو كان ظالما من خلال حمل الورود وكسر الخبز الذي يدل على ضنك العيش في ذلك الوقت، وكان أن اعتمدت الأمم المتحدة هذا التاريخ 8مارس عيدا قوميا للمرأة على المستوى العالمي وتحتفل به كل دول العالم، لكننا في مصر نحتفل به يوم16مارس لأن المرأة المصرية في 16مارس عام1919 قامت في تظاهرة مكونة من 300امرأة جزء منهم طالبات من مدرسة السنية للمطالبة باستقلال مصر وجلاء الإنجليز وعودة الزعيم سعد زغلول، وتصدى لهم الجيش الإنجليزي وأطلق عليهم النار واستشهدت 6سيدات منهم السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية، وتوجهت المظاهرات للسفارة البريطانية وضغطت على السلطان ضغوطا أتت أثرها سريعا حيث أفرج عن سعد زغلول وعاد إلى البلاد، وفي أول كلمة له اختتمها بتوجيه التحية للمرأة المصرية.
وعن دور المرأة في الدستور المصري تابع قمصان قائلا: تضمن الدستور المصري 6مواد رئيسية تتكلم عن المرأة، إضافة إلى المقدمة التي اعتبرتها لجنة الخمسين جزءا من الدستور حيث اختتمت بعبارة نحن المواطنات والمواطنين، فذكرت المرأة أولا، أما المواد ال6 التي تكلمت عن المرأة فهي: المادة10 وتكلمت عن أن الأسرة هي أساس المجتمع، المادة11 وتكلمت عن ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية، المادة53 وتكلمت عن المساواة في الواجبات العامة دون تمييز، المادة87 وتكلمت عن مشاركة المواطن في الحياة العامة، المادة 180 وتكلمت عن انتخابات المجالس المحلية وألزمت الدولة أن تمثل المرأة 25% من المقاعد، وأخيرا المادة 214 التي تلزم الدولة بإنشاء مجموعة من المجالس القومية المستقلة، مثل: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا وضع المرأة في الدستور المصري من خلال هذه المواد الحاكمة.
وكان دور المرأة المصرية في الثورات المصرية كما قال اللواء رفعت قمصان ما يلي: بعد ثورة 23يوليو عام52 صدر دستور 56 والذي أعطى يعطي حق سياسي كامل للمرأة في الترشح للانتخاب حتى عندما كان هناك قيد على كشوف الناخبين وأزيل سنة79 تبوأت المرأة مقعدها السياسي وصدر قانون المباشرة السياسية 73 لسنة56 متضمنا إقرار هذا الحق، ولعل الحاضرين قد لمسو دور المرأة في ثورتي 25يناير و30يونيو حيث نشرت الصحف الأجنبية صورة لسيدات نزلن بكنبة منزلهن وجلسوا عليها في معنى رفيع للمشاركة في أبسط صورها من خلال المرأة المصرية.
وأضاف قائلا: أما ما يخص البرلمان القادم فهو يتميز بمنظومة تشريعية غير مسبوقة تتمثل في ثلاثة أضلاع هي قانون مباشرة الشئون السياسية، قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد قيل أن المرأة ظلمت من خلال هذا القانون ولكن أول قانونين قد أعدت وفق4 اعتبارات، فلأول مرة تعمل القوانين نتيجة قواعد منهجية علمية دستورية تاريخية دولية ومحلية في حين كانت القوانين توضع من قبل في ظل ضغوط حزبية وتوجهات سياسية معينة، فالاعتبارات لتنظيم المباشرة ومجلس النواب كانت: النصوص دستورية الحاكمة التي لابد من الالتزام بها، التجارب الدولية في مجال اختيار النظام الانتخابي، التاريخ المصري والشعب المصري، رؤى القوى السياسية التي طرحت في عهد الرئيس عدلي منصور، أما بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر فقد كان هناك نحو 14 اعتبارا كانت تحت بصر اللجنة أبرزها: النصوص الدستورية ونصوص القانون، التقسيم الإداري للدولة، التجاور الجغرافي، تمثيل المجتمعات الجديدة وعديد من الاعتبارات الأخرى وما تكلمت به النصوص عن المرأة ومساواتها، وعندما أتينا لتطبيق هذا النص وجدنا أن عدد سكان مصر87مليون نسمة تمثل المرأة منهم نسبة 50% حسب آخر تعداد 104رجل مقابل 100امرأة، وتتضمن قاعدة بيانات الناخبين نحو 48.7% من الإناث فكان لا بد أن تأتي مقاعد البرلمان موازية لمثل هذه الأرقام، ولكن العديد من الصعوبات القانونية والإدارية والتنظيمية جاءت عقبة في هذا المجال فلجأنا إلى لجنة الخمسين في الدستور وهي تمثل روح المشرع الدستوري وتوصلنا إلى صيغة تضمن التمثيل المناسب للمرأة من خلال كل التدابير التي تسهل دخولها البرلمان، وأخيرا ختم قمصان الندوة بتحية تقدير للمرأة المصرية التي ناشدها أن تشارك بقوة في الانتخابات القادمة.
بدأت السفيرة مرفت التلاوي الندوة بشكر لمنظمي المعرض وأشادت بطريقة العرض والتنظيم، وقالت أنا أطالب المسئولين عن المعرض أن ينقلوا على شاشات التليفزيون هذه الطريقة المتحضرة الراقية والتوافد الكبير من جمهور الكتاب على المعرض.
ثم بدأت حديثها قائلة أشير إلى أن عددا من أعضاء المجلس القومي للمرأة موجودات اليوم ويمكنكم توجيه أسئلة لهم مثل د.درية شرف الدين، ود.آمنة نصير وغيرهن من عضوات المجلس إضافة إلى اللواء رفعت قمصان الذي لديه كل دقائق الأمور الخاصة بالانتخابات والدوائر وتقسيمها وهو من وضع ذلك.
وتابعت: بعد تقسيم الدوائر زاد عدد السيدات اللواتي كن يرغبن في الترشح بشكل فردي وهذا يعني بأن السيدات قد تشجعت للتقسيم هذا العام، فالبرلمان القادم مهم جدا ولكننا لا نخاف منه خصوصًا المرأة المصرية التي ظهر دورها بعد ثورتين شاركت بهما وعرفت وضعها ومكانتها ودعَّمت فكرة الاهتمام بالقضايا العامة للدولة وأصبحت تخاف على أمن الدولة واستقرارها.
لقد أصبحت المرأة مصرة على ربط مصيرها بمصير الأمة، وهذه الخاصية قد اكتسبتها نتيجة الثورات والاستحقاقات التي شاركت فيها والتي نريد أن نبني عليها، لذلك فإن المجلس القومي للمرأة عمل مؤخرا مؤتمرا بعنوان "هي والإرهاب" لتدعيم وتعزيز اهتمام المرأة بالشأن العام وكان أن فتح أمام الشعب معرفة أن دور المرأة في الأمن القومي هو تربية جيل وطني لكي لا نرى الفئات المنحرفة فكريا التي أصبحت تضحي ببلدها.
وأضافت قائلة إننا أخذنا مكاسب في الانتخابات لا بد أن نحافظ عليها لم تقتصر فقط بنسبة 25% من المحليات، وإن كنا فشلنا في تحديد نسبة محددة في البرلمان فإن تواجد المرأة حاضر بنسبة عادلة ومعقولة في البرلمان وإن لم تحدد برقم فقد عززناها بقانون الانتخاب الذي قال أن نصف عدد القوائم يجب أن تكون للمرأة إضافة إلى نصف عدد المعينين من قبل الرئيس، فلدينا حوالي70كرسي للمرأة بالإضافة للعدد الفردي وهذا أول مكاسب المرأة بعد الثورة.
وعن دور المجلس القومي للمرأة في تدعيم المرأة للمشاركة الانتخابية قالت التلاوي: لقد حاول المجلس القومي للمرأة عن طريق المحافظات اختيار السيدات الذين لهم شعبية وتواجد في محافظاتهم من خلال سؤال المحافظ والأمن والجمعيات والأكاديميات بحيث نختار من يكون الكل في المحافظة مؤيد لها، فليس لنا مصلحة في تقديم شخصية بعينها، وبعد ذلك قمنا بتقديم القائمة إلى كل الأحزاب والتحالفات والاختيار متروك لهم فليس لنا سلطة على إجبارهم لاختيار أحد معين.
وأضافت: بعد ذلك يتم تدريب المرشحات عن كيفية عمل الحملة الانتخابية بواسطة ندوات من مختصين، وبعد نجاحهم في الانتخابات نحن بصدد إعداد مكتب سياسي فني لخدمة سيدات البرلمان بمعنى أن المكتب يدرس الأجندة ويبحث عن الإحصائيات ويقدمها للنائبات حتى يسترشدن بالبيانات والمعلومات في مناقشة الموضوعات كدعم فني للسيدات داخل البرلمان لأنهن ربما لن يجدن الوقت الكافي للبحث فنحن نساعدهم بالاستعانة بمختصين.
واختتمت كلمتها بقولها إن المجلس القومي للمرأة قد نجح بإخراج سيدات من بعض القرى في قنا، وأعتقد أن كلنا في حالة حرب مع قسوة الناس غير المؤمنة بوطنها، لكن من المؤكد أن المرأة ستثبت أنها ستقف وتحمي البلد بأي شكل من الأشكال.
بعد ذلك تناول اللواء رفعت قمصان تاريخ المرأة في الحقب التاريخية حتى العصر الحاضر فقال: سنتحدث عن المرأة في التاريخ القديم، المرأة في التاريخ الحديث، المرأة والثورات يوليو52 يناير2011 يونيو2013، المرأة في الدستور المصري ثم المرأة في الانتخابات البرلمانية.
وعن دور المرأة في التاريخ القديم قال: دور المرأة المصرية ومكانتها ومناصبها منقوش على جدران المعابد المصرية منذ آلاف السنين، نجد أنهن ملكات وحكام أسر في أعرق عصور الدولة الفرعونية المصرية بدءا من حتشبسوت ونفرتاري ونفرتيتي إلى الملكة مريت والتي تعد أول ملكة في التاريخ.
وأما عن دورها في العصر الحديث فإننا نلاحظ في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين دور المرأة من خلال ما حدث في الولايات المتحدة عام1856 عندما تظاهرت بعض النساء على الأوضاع غير الإنسانية في تشغيلهم والاعتماد عليهم من خلال ضغوط القانون الأمريكي الذي كان يقوم بإرساء قواعد الدولة الأمريكية ونادت المظاهرات لتحسين الأوضاع الإنسانية ثم استكملت بمظاهرات 8مارس في نيويورك من عاملات النسيج للمطالبة بزيادة الأجور، وخرجت النساء وهن يحملن كسرات من الخبز اليابس وباقات ورود، والمرأة ترسل رسالة إلى أنها تميل إلى السلمية في تحركها والرقة في التعامل مع كل فئات المجتمع حتى لو كان ظالما من خلال حمل الورود وكسر الخبز الذي يدل على ضنك العيش في ذلك الوقت، وكان أن اعتمدت الأمم المتحدة هذا التاريخ 8مارس عيدا قوميا للمرأة على المستوى العالمي وتحتفل به كل دول العالم، لكننا في مصر نحتفل به يوم16مارس لأن المرأة المصرية في 16مارس عام1919 قامت في تظاهرة مكونة من 300امرأة جزء منهم طالبات من مدرسة السنية للمطالبة باستقلال مصر وجلاء الإنجليز وعودة الزعيم سعد زغلول، وتصدى لهم الجيش الإنجليزي وأطلق عليهم النار واستشهدت 6سيدات منهم السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية، وتوجهت المظاهرات للسفارة البريطانية وضغطت على السلطان ضغوطا أتت أثرها سريعا حيث أفرج عن سعد زغلول وعاد إلى البلاد، وفي أول كلمة له اختتمها بتوجيه التحية للمرأة المصرية.
وعن دور المرأة في الدستور المصري تابع قمصان قائلا: تضمن الدستور المصري 6مواد رئيسية تتكلم عن المرأة، إضافة إلى المقدمة التي اعتبرتها لجنة الخمسين جزءا من الدستور حيث اختتمت بعبارة نحن المواطنات والمواطنين، فذكرت المرأة أولا، أما المواد ال6 التي تكلمت عن المرأة فهي: المادة10 وتكلمت عن أن الأسرة هي أساس المجتمع، المادة11 وتكلمت عن ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية، المادة53 وتكلمت عن المساواة في الواجبات العامة دون تمييز، المادة87 وتكلمت عن مشاركة المواطن في الحياة العامة، المادة 180 وتكلمت عن انتخابات المجالس المحلية وألزمت الدولة أن تمثل المرأة 25% من المقاعد، وأخيرا المادة 214 التي تلزم الدولة بإنشاء مجموعة من المجالس القومية المستقلة، مثل: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا وضع المرأة في الدستور المصري من خلال هذه المواد الحاكمة.
وكان دور المرأة المصرية في الثورات المصرية كما قال اللواء رفعت قمصان ما يلي: بعد ثورة 23يوليو عام52 صدر دستور 56 والذي أعطى يعطي حق سياسي كامل للمرأة في الترشح للانتخاب حتى عندما كان هناك قيد على كشوف الناخبين وأزيل سنة79 تبوأت المرأة مقعدها السياسي وصدر قانون المباشرة السياسية 73 لسنة56 متضمنا إقرار هذا الحق، ولعل الحاضرين قد لمسو دور المرأة في ثورتي 25يناير و30يونيو حيث نشرت الصحف الأجنبية صورة لسيدات نزلن بكنبة منزلهن وجلسوا عليها في معنى رفيع للمشاركة في أبسط صورها من خلال المرأة المصرية.
وأضاف قائلا: أما ما يخص البرلمان القادم فهو يتميز بمنظومة تشريعية غير مسبوقة تتمثل في ثلاثة أضلاع هي قانون مباشرة الشئون السياسية، قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد قيل أن المرأة ظلمت من خلال هذا القانون ولكن أول قانونين قد أعدت وفق4 اعتبارات، فلأول مرة تعمل القوانين نتيجة قواعد منهجية علمية دستورية تاريخية دولية ومحلية في حين كانت القوانين توضع من قبل في ظل ضغوط حزبية وتوجهات سياسية معينة، فالاعتبارات لتنظيم المباشرة ومجلس النواب كانت: النصوص دستورية الحاكمة التي لابد من الالتزام بها، التجارب الدولية في مجال اختيار النظام الانتخابي، التاريخ المصري والشعب المصري، رؤى القوى السياسية التي طرحت في عهد الرئيس عدلي منصور، أما بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر فقد كان هناك نحو 14 اعتبارا كانت تحت بصر اللجنة أبرزها: النصوص الدستورية ونصوص القانون، التقسيم الإداري للدولة، التجاور الجغرافي، تمثيل المجتمعات الجديدة وعديد من الاعتبارات الأخرى وما تكلمت به النصوص عن المرأة ومساواتها، وعندما أتينا لتطبيق هذا النص وجدنا أن عدد سكان مصر87مليون نسمة تمثل المرأة منهم نسبة 50% حسب آخر تعداد 104رجل مقابل 100امرأة، وتتضمن قاعدة بيانات الناخبين نحو 48.7% من الإناث فكان لا بد أن تأتي مقاعد البرلمان موازية لمثل هذه الأرقام، ولكن العديد من الصعوبات القانونية والإدارية والتنظيمية جاءت عقبة في هذا المجال فلجأنا إلى لجنة الخمسين في الدستور وهي تمثل روح المشرع الدستوري وتوصلنا إلى صيغة تضمن التمثيل المناسب للمرأة من خلال كل التدابير التي تسهل دخولها البرلمان، وأخيرا ختم قمصان الندوة بتحية تقدير للمرأة المصرية التي ناشدها أن تشارك بقوة في الانتخابات القادمة.
