قررت محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية
المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي
و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى جلسه 16 مايو المقبل للنطق
بالحكم، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج
البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها،
بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
يذكر أن النيابة العامة
وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد،
وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية
الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
بدأت الجلسة في الساعة
الحادية عشرة من صباح اليوم وتم وضع المتهمين بقفص الاتهام قبل بدء الجلسة وقدمت
النيابة نفاذًا لقرارات المحكمة صورة من القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية،
وكتاب قطاع الخدمات الطبية بالسجون والخاص بعرض المتهم عيد دحروج الأربعاء الماضي
على قسم الكلى بمستشفى المنيل الجامعي.
وقدمت المحامية إيناس فوزي،
دفاع المتهم رفاعة الطهطاوي، المستندات التي صرحت لها المحكمة بالحصول عليها،
وقالت إن صورته كانت موجودة في لوحة الشرف للدبلوماسيين الذين قدموا خدمات للوطن
بالسفارة والتمست من المحكمة إخلاء سبيله وتحديد ميعاد العملية الجراحية المقرر
إجراؤها له.
وطلب متهم يدعى جهاد من رئيس المحكمة الاستئذان، لأن لديه امتحانًا في كلية الإعلام، ورد القاضي: تعليم مفتوح؟.. لسه بدرى؟.. استنى لما الجلسة تخلص.
وقال المحامي أسامة
الحلو، دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة،
إن ثورة يناير ليست مؤامرة إخوانية كبرى كما ادعى البعض ولكن الثورة قام بها
الشباب وانضم إليهم الإخوان فيما بعد، وأكد أن التحريات سماعية لمصدر مجهول لا
نعرف له اسمًا ولا وصفًا، وأوضح مجرى التحريات أنها من مجموعة من المصادر السرية
التي لا يمكن البوح بها.
وأضاف أن واقعة اقتحام
السجون كانت الحلقة الأخيرة للسيطرة على مصر وخدمة المصالح الأمريكية
والإسرائيلية، ثم عاد في تفريغ النيابة لأحد الأسطوانات تنسب إلى المتهم محيي حامد
أن الحزب يسعى لحكومة كمدنية ليس لها مرجعية دينية ولكن تستند إلى الدستور
والمواثيق.
بعدها رفعت هيئة المحكمة
الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة، ثم استأنفت الجلسة وقال المحامي أسامة
الحلو، دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين في قضية "التخابر الكبرى"،
خلال مرافعته أمام المحكمة، إن المسئول عن اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير هو
عزت حنفي "خط الصعيد"، الذي قذف أنصاره السجن بقذائف "آر بي جي"،
لتهريب ذويهم المحبوسين في قضايا المخدرات واستغلال تواجد الإخوان المحبوسين في
السجن ثم فروا هاربين، وأشار بيده نحو القفص قائلًا: "الإخوان دول
غلابة".
وطالب المحامي حسين عبد السلام، دفاع المتهم إبراهيم خليل الدراوي الصحفي، ببراءة موكله استنادا إلى مجموعة من الدفوع الموضوعية، وهي الدفع بانتفاء أركان جريمة التخابر عن موكله لعدم وجود قصد جنائي، وانتفاء الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لها، بعدها قررت هيئة المحكمة حجز القضية لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم.
