أكد الدكتور كيان تانغ مساعد المدير العام للتربية باليونسكو، أنه سيتم عقد مؤتمر عالمى للتعليم في كوريا في مايو المقبل، لـ6 منظمات عالمية، يضم 126 من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالى، والتنمية من كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يضع حجر أساس تطوير التعليم خلال الـ 50 سنة المقبلة.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات بعنوان "مؤشرات ومعايير جدول الأعمال التعليم ما بعد 2015 وآليات المراقبة"، في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمى للدول العربية حول التربية ما بعد 2015.
وأضاف أن هناك عروضا لوزراء تعليم الدول العربية غدا، وهذا الموضوع له أهمية بالغة على المستويين السياسي والتعليمى، مشيرا إلى أن التعليم هو ضمان مستقبل هذه الأمة، وأن المشاركين من مختلف الدول العربية قاموا بعرض جدول أعمال التعليم ما بعد 2015.
وأشار إلى أن جدول التنمية المستدامة بقيادة الأمم المتحدة يحتوى على هدف واحد ينبثق منه عدة أهداف تقدمها جميع الدول، وبحلول عام 2030 يتوجب على هذه الدول أن تحقق تلك الأهداف التي وضعتها.
ولفت إلى أن جدول الأعمال في نيويورك في سبتمبر القادم، يساعد في تنفيذ برامج الدول الأعضاء وإستراتيجيات التعليم لديها ومساعدتها في تحقيق كل أهداف الخطط، وسيتحدد إطار العمل فيما يخص التقديم لبرامج تطوير التعليم ما بعد 2015، ثم المبادئ الحاكمة لوضع هذه البرامج، ويأتى بعد ذلك شرح الأهداف والغايات التي ستضمها الأجندة الخاصة بكل دولة.
وأشار إلى أن الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس وتقدم مؤشرات قابلة للتحقيق، وبالنسبة لجدول أعمال التعليم على مستوى العالم يلتزم الأعضاء بتحقيق التقدم من خلال تحقيق أهدافهم، ووضع خطة إستراتيجية للتعليم، وسيتم مراجعة الإستراتيجيات، ودراسة كيفية التوافق بينها، حتى نستطيع خلال الـ 50سنة القادمة الوصول إلى الأهداف العالمية.
وأضاف: بالنسبة لإطار العمل يتم اقتراح إستراتيجيات التنفيذ ما بعد 2015، وبحلول عام 2030 تكون البلدان قد حققت إنجازا في التعليم الأساسى والثانوى، قائلا: إذا كنتم تريدون تنفيذ برنامج للتعليم لابد من مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن عملية تمويل البرامج والخطط لابد من التوجه فيها إلى مصادر أخرى خارج الحكومة.
ومن جانبها أكدت الأستاذة أليسون كيندى بمعهد اليونسكو للإحصاء، أن اللجنة الفنية التي قامت بتشكيلها اللجنة التوجيهية الخاصة بوضع أجندة التعليم الدولية لما بعد2015، قامت بوضع التوجيهات ووضع الأسس الخاصة نحو التعليم ما بعد 2015إلى 2030، وفيما يتعلق بالفترة فيما بين العامين أصدرت اللجنة ورقة عمل في نوفمبر الماضى، تضمنت الاقتراحات الخاصة بالإطار التعليمى ما بعد عام 2015، وتتناول الأهداف التعليمية، وتبرز المفاهيم التي تنطوى عليها الأهداف وتنفيذها، مشيرة إلى إنه قد تم وضع مجموعة من المعايير لهذه المؤشرات، وتم اقتراحها ووضعها في تقرير، مشيرة إلى أنه من الممكن الإطلاع على هذا التقرير الذي يحتوى على المحاور الرئيسية، وبه 70 مؤشرا لجدول أعمال التعليم.
وأشارت "كيندى" إلى أنه يمكن للمشاركين في المؤتمر إرسال مقترحاتهم في المنتدى التعليمى في مايو القادم، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحول من الرؤية الإقليمية إلى الرؤية العالمية، وضرورة وجود نقطة البداية، ووضع قاعدة معيارية لتحقيق الأهداف إلى عام 2030.
وردا على كيفية تناغم الخطط الإستراتيجية للدول، وكيفية تمويلها قال دكتور كيان أن تناغم الإستراتيجيات هو جزء من جدول الأعمال في سبتمبر القادم في نيويورك، حيث سيتم عمل جلسة خاصة تضم رؤساء الجمهوريات في الدول المختلفة، وهذا يعنى أن جدول الأعمال سيكون ملزم لكل الدول ومتفق عليه، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في الإستراتيجيات وسيتم تناغمها، وسيتم تقديم التمويل الخاص لهذه المبادرات حتى نتأكد من أن الدول تفي بالتزاماتها في التمويل، والذي تدعمه الدول المانحة، والمنظمات المتخصصة، وتم اقتراح إنفاق من 4 إلى 6% من الدخل القومى على التعليم، وسوف يتم حشد الجهات المانحة خلال اجتماع الأمم المتحدة لتوفير الدعم للدول النامية حتى يمكنها تحقيق التزاماتها نحو الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات بعنوان "مؤشرات ومعايير جدول الأعمال التعليم ما بعد 2015 وآليات المراقبة"، في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمى للدول العربية حول التربية ما بعد 2015.
وأضاف أن هناك عروضا لوزراء تعليم الدول العربية غدا، وهذا الموضوع له أهمية بالغة على المستويين السياسي والتعليمى، مشيرا إلى أن التعليم هو ضمان مستقبل هذه الأمة، وأن المشاركين من مختلف الدول العربية قاموا بعرض جدول أعمال التعليم ما بعد 2015.
وأشار إلى أن جدول التنمية المستدامة بقيادة الأمم المتحدة يحتوى على هدف واحد ينبثق منه عدة أهداف تقدمها جميع الدول، وبحلول عام 2030 يتوجب على هذه الدول أن تحقق تلك الأهداف التي وضعتها.
ولفت إلى أن جدول الأعمال في نيويورك في سبتمبر القادم، يساعد في تنفيذ برامج الدول الأعضاء وإستراتيجيات التعليم لديها ومساعدتها في تحقيق كل أهداف الخطط، وسيتحدد إطار العمل فيما يخص التقديم لبرامج تطوير التعليم ما بعد 2015، ثم المبادئ الحاكمة لوضع هذه البرامج، ويأتى بعد ذلك شرح الأهداف والغايات التي ستضمها الأجندة الخاصة بكل دولة.
وأشار إلى أن الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس وتقدم مؤشرات قابلة للتحقيق، وبالنسبة لجدول أعمال التعليم على مستوى العالم يلتزم الأعضاء بتحقيق التقدم من خلال تحقيق أهدافهم، ووضع خطة إستراتيجية للتعليم، وسيتم مراجعة الإستراتيجيات، ودراسة كيفية التوافق بينها، حتى نستطيع خلال الـ 50سنة القادمة الوصول إلى الأهداف العالمية.
وأضاف: بالنسبة لإطار العمل يتم اقتراح إستراتيجيات التنفيذ ما بعد 2015، وبحلول عام 2030 تكون البلدان قد حققت إنجازا في التعليم الأساسى والثانوى، قائلا: إذا كنتم تريدون تنفيذ برنامج للتعليم لابد من مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن عملية تمويل البرامج والخطط لابد من التوجه فيها إلى مصادر أخرى خارج الحكومة.
ومن جانبها أكدت الأستاذة أليسون كيندى بمعهد اليونسكو للإحصاء، أن اللجنة الفنية التي قامت بتشكيلها اللجنة التوجيهية الخاصة بوضع أجندة التعليم الدولية لما بعد2015، قامت بوضع التوجيهات ووضع الأسس الخاصة نحو التعليم ما بعد 2015إلى 2030، وفيما يتعلق بالفترة فيما بين العامين أصدرت اللجنة ورقة عمل في نوفمبر الماضى، تضمنت الاقتراحات الخاصة بالإطار التعليمى ما بعد عام 2015، وتتناول الأهداف التعليمية، وتبرز المفاهيم التي تنطوى عليها الأهداف وتنفيذها، مشيرة إلى إنه قد تم وضع مجموعة من المعايير لهذه المؤشرات، وتم اقتراحها ووضعها في تقرير، مشيرة إلى أنه من الممكن الإطلاع على هذا التقرير الذي يحتوى على المحاور الرئيسية، وبه 70 مؤشرا لجدول أعمال التعليم.
وأشارت "كيندى" إلى أنه يمكن للمشاركين في المؤتمر إرسال مقترحاتهم في المنتدى التعليمى في مايو القادم، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحول من الرؤية الإقليمية إلى الرؤية العالمية، وضرورة وجود نقطة البداية، ووضع قاعدة معيارية لتحقيق الأهداف إلى عام 2030.
وردا على كيفية تناغم الخطط الإستراتيجية للدول، وكيفية تمويلها قال دكتور كيان أن تناغم الإستراتيجيات هو جزء من جدول الأعمال في سبتمبر القادم في نيويورك، حيث سيتم عمل جلسة خاصة تضم رؤساء الجمهوريات في الدول المختلفة، وهذا يعنى أن جدول الأعمال سيكون ملزم لكل الدول ومتفق عليه، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في الإستراتيجيات وسيتم تناغمها، وسيتم تقديم التمويل الخاص لهذه المبادرات حتى نتأكد من أن الدول تفي بالتزاماتها في التمويل، والذي تدعمه الدول المانحة، والمنظمات المتخصصة، وتم اقتراح إنفاق من 4 إلى 6% من الدخل القومى على التعليم، وسوف يتم حشد الجهات المانحة خلال اجتماع الأمم المتحدة لتوفير الدعم للدول النامية حتى يمكنها تحقيق التزاماتها نحو الإستراتيجية.
