وافق مجلس الوزراء برئاسة
المهندس إبراهيم محلب في
اجتماعه اليوم الأربعاء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة
الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك حول 22 موضوعًا، هي (4)
موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات:
المنيا، البحر الأحمر، الجيزة، وموضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة التضامن
الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها.
و(9) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات، و(8) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان، وذلك حول تخصيص قطع أراضي لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
و(9) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات، و(8) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان، وذلك حول تخصيص قطع أراضي لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
كما
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة
الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة لعام 2014) بتاريخ 21/12/2014،
وذلك حول 20 موضوعًا، موضوع واحد يتعلق
بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة
حول قطعة أرض بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وموضوع واحد يتعلق باختصاصات
وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات
العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول
الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة وعدد (10)
موضوعات تتعلق باختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في
محافظات: المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، القاهرة، الجيزة وموضوع
واحد يتعلق باختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول
أمر يتعلق بصندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية
التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة وموضوع واحد يتعلق
باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمر يتعلق بهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي حول
قرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بالمدينة
وموضوعان يتعلقان باختصاصات وزارة المالية، في أمور تتعلق بمصلحة الجمارك وشركتين
إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية عاملة في مجال تداول
الحاويات وعدد (4) موضوعات تتعلق باختصاصات
وزارة الاستثمار، حول أمور متعلقة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبعض الشركات، بشأن طلب بعض الشركات التمتع بالإعفاء الضريبي العشري، ومنح فترة
إعفاء ضريبي لبعض المشروعات بدلًا من الإعفاء الخمسي، وتحديد تاريخ بداية النشاط
لبعض المشروعات.
وأكد
رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية، وعلى
الجهة الإدارية تنفيذها.
كما
وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية "نمسيس للمقاولات
العامة المحدودة"، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل ـ رأس غارب)، بطول 90 كم،
وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (10)
بتاريخ 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (إحدى
شركات مجموعة بن لادن الدولية) المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها
على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
من منطلق حرص الحكومة على تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"الشركاء الأوروبيين في التنمية": الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني"، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، إضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.
من منطلق حرص الحكومة على تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"الشركاء الأوروبيين في التنمية": الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني"، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، إضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.
