بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبو ظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 الماضي أكثر من 95.3 مليار درهم شكلت الواردات نسبة 74% من إجمالي قيمة التجارة السلعية لأبو ظبي، مرتفعة بنحو 7.7 مليار درهم عن الفترة ذاتها من عام 2013 الذي بلغت فيه 87.7 مليار درهم.
وقال مركز الإحصاء في أبو ظبي -في تقرير بعنوان حركة "التجارة الخارجية السلعية غير النفطية"، أمس الإثنين- إن هناك فجوة بين الواردات من ناحية والصادرات والمعاد تصديره بلغت 46.3 مليار درهم؛ إذ بلغت الواردات نحو 70.8 مليار درهم، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 12.6 مليار درهم تقريبًا تمثل 13.2% من إجمالي قيمة التجارة فيما كانت قيمة المعاد تصديره 11.9 مليار درهم لتشكل 12.8% من التجارة السلعية لأبو ظبي.
وأشار المركز إلى أن شهر أغسطس عام 2014 الماضي سجل وحده فجوة بقيمة 5.5 مليار درهم بين واردات أبو ظبي من جانب وصادراتها وإعادة تصديرها من جانب آخر.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الموردة إلى أبوبي خلال أغسطس الماضي بعد أن بلغت قيمة وارداتها 1.5 مليار درهم تلتها اليابان بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم السعودية بقيمة 947 مليون درهم لتشكل الواردات من الدول الثلاث نحو 37% من قيمة واردات أبو ظبي خلال الشهر ذاته، في حين استحوذت السعودية والصين وسنغافورة على 48.5% من قيمة الصادرات غير النفطية وتصدرت كل من السعودية وسويسرا وتركيا على التوالي قيمة المعاد تصديره باستحواذها على ما مجمله 56.5%.
