قبل سنوات ومع استحداث المجلس القومي للأمومة والطفولة كجهة رسمية ترعى حقوق الأطفال وتقوم على قضاياهم، استبشر العاملون في مجال حقوق الإنسان والطفل بالتحديد، معتقدين أنه سيكون المتنفس الذي يعيد للطفل المصري حقه المجتمعي المهضوم، وقد أطلق المجلس "خط نجدة الطفل" في عام 2005، وهو خط اتصال مجاني يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للنظر لتلقي شكاوى الأطفال من سن يوم حتى 18 عاما من جميع المحافظات.
وقبل أيام أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن تطوير خط نجدة الأطفال 16000 ليثور تساؤل حول الدور الذي يقوم به" الخط" وما الذي غيره من واقع الطفل المصري.
تقول أمل جودة الخبيرة في مجال حقوق الطفل: للآسف خط نجدة الطفل لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل، لا يحل المشكلات أو الشكاوى التي يتلقاها وإنما يحيلها إلى الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق الطفل لكي تباشر العمل الميداني على تلك المشكلات بالنزول إلى المكان الذي وقعت به والتحقيق فيها.
وأشارت "جودة" إلى أن الخط تابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يتبع بدوره لوزارة الصحة مشيرة إلى أن ذلك مخالف للدستور المصري الذي ينص على أن المجالس القومية مستقلة عن أي أجهزة أخرى كما أنه لا علاقة للمهام التي من المفترض أن يقوم بها المجلس القومي للطفولة بمهام وزارة الصحة،
وأوضحت خبيرة حقوق الطفل أنه في حالة الإبلاغ عن أية شكوي سواء من الأفراد أو المجالس المهتمة بالطفولة عن وقوع اعتداء أو رصد ظواهر ضد الطفولة، والاتصال بالخط يكلف خط نجدة الأطفال الجمعيات المهتمة بالطفولة التي بدورها تقوم بإرسال اخصائيين نفسيين واجتماعيين لتحديد المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة فإذا وقع اعتداء على طفل داخل المدرسة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت أن العمل الذي يقوم به خط نجدة الأطفال يقتصر على تلك الإجراءات التي تبدء بملء استمارة تحدد الشكوي وتاريخها، مشددة على أنه يجب تعديل تلك الإجراءات حتى يكون هناك نهضة حقيقية لعلاج مشاكل وأزمات الأطفال إلا أن ما يميز الخط هو مجانيته.
في حين قال "هاني هلال"، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن فكرة وجود خط لنجدة الأطفال أمر إيجابي وتطور كبير لصالح حقوق الطفل في الوقت الذي يعاني خلاله الكثير من الأطفال من الأمور السلبية التي تقع لهم.
مضيفا أنه من مزايا الخط أنه مجاني ويتيح للأطفال أنفسهم قبل الكبار التقدم بالشكوي ضد أي انتهاكات تعرضوا لها داخل المجتمع سواء التعدي بالضرب أو أي مشاكل أخرى متابعا أنه إضافة إلى ذلك يتاح أيضا لأي شخص الإبلاغ عن أي انتهاك يتعرض له الأطفال أيضا مما يعمل على الحد من وقوع تلك الانتهاكات ضد الأطفال.
وأشار هلال إلى أنه فور التقدم بالبلاغ يوجد هناك إدارة خاصة من أجل نجدة الطفل تقوم بالتعامل مع الشكوي وقد يمتد الأمر وتفتح تحقيقات موسعة حول ما يتعرض له الأطفال من قبل الأجهزة المختصة مثل مديريات الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة مما يؤكد أن حقوق الأطفال في مصر مصونة كما أن ذلك يعمل على تعزيز الخط وعودته لقوته مرة أخرى كما بدء منذ عام 1997.
من جانبه أكد أحمد مصيلحي، محامى الدفاع عن الأطفال والمسئول القانوني للحملة الشعبية لحماية الأطفال، أنه لابد من الإشارة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يتبع المجلس القومي للإمومة والطفولة التي بدورها تتبع وزارة الصحة، وهذا عامل سلبي خاصة أنه يمنع التنسيق بين الجهات الأخري كالوزارات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بشئون الأطفال وذلك بعدما كان الخط في البداية تابعا لمجلس الوزراء حينما أنشئ.
مضيفا إنه للأسف تحول المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى مجلس تابع لوزارة الصحة وهو ما ساهم في ظهور العديد من السلبيات من بينها غياب الاهتمام بمشكلات بعينها بحجة عدم الاختصاص فحينما يواجه أحد الأطفال داخل المدرسة مشكلة ما مثل عدم دفع المصروفات على سبيل المثال ويتم تقديم شكوي فإن تلك الشكوي قد لا يبت الخط فيها بحجة عدم اختصاصه بالأمر ويغيب هنا دور خط نجدة الطفل في إيجاد حلول لمشكلات الطفل، مؤكدا ضرورة فصل الدور الذي يقوم به المجلس القومي للأمومة والطفولة عن دور وزارة الصحة وأن يكون هناك اتصال وتنسيق بين الجهات المختلفة داخل الدولة سواء من جمعيات الطفولة أو الوزارات المختلفة وبين الخط، وتركيز وسائل الإعلام على دوره وما يحققه من مزايا للأطفال وعيوبه أيضا.
