استضاف مركز ابن خلدون للدراسات
الإنمائية مساء أمس الثلاثاء، الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة،
للحديث عن "الأمن الاقتصادي المصري"، والخبير الإستراتيجي اللواء الدكتور
أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصرى للعلاقات الخارجية، والدكتور سعد الدين إبراهيم
رئيس مجلس أمناء المركز.
في البداية قال الباحث الحقوقي حسن الشامي مدير الرواق، إن تعريف القوة
الشاملة لأية دولة في العالم الآن لا تقاس فقط بالقوة العسكرية والدفاعية مثلما كان
في السابق، وإنما أصبحت تشمل كذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسمى
القوة الناعمة.. كما تقاس بمؤشر الأمن الاقتصادي والاجتماعي والتوافق الوطني.
جاء ذلك خلال الندوة
النقاشية التي عقدها مركز ابن خلدون بعنوان "التحديات
الراهنة للأمن القومي المصري"، وأيضا بحث عمليات الإرهاب في المنطقة
والعالم ومن المسئول؟ عن وجودها وكيف نواجهها؟
في حضور عدد من أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء وأعضاء
الجمعيات الأهلية، ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، والباحثين
والباحثات بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
وأضاف الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن المؤشرات الاقتصادية أحد أهم عناصر الأمن القومي المصري..
موضحا اهتزاز هذه المؤشرات منذ يناير 2011 حيث تراجع الاحتياطي النقدي الأجني لأدنى
مستوياته، كما تراجع معدل الادخار المحلي من نحو 17 % إلى أقل من 9 %، وزاد معدل النمو
السكاني لأكثر من 2 % بينما تراجع معدل التمو الاقتصادي لأقل من 2 %.. وهذا مؤشر خطر
على الاقتصاد المحلي.
ونوه أن جهود جميع
المسؤولين حاليا هي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية
والعمل في مشروعات قومية عملاقة لدعم مؤشرات التنمية في كل المجالات، موضجا
أن المؤتمر الافتصادي الدولي في المدة من 13 وحتى 15 مارس القادم سيكون بناء على دراسات
جدوى معتمدة من خبراء مستقلين ومحايدين وبدعم من مؤسسات تمويل دولية، واختتم بأن زيارة
الرئيس السيسي القادمة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سيكون هدفها الأساسي الترويج
للاستثمارات العملاقة في مصر.
وأضاف اللواء أحمد عبد الحليم أن مصر أصبحت محاطة بدول عربية
تعاني من أنقسامات سياسية ومذهبية مثلما يحدث شرقا في لبنان وسوريا والعراق واليمن
وغربا ليبيا والجزائر وجنوبا في السودان، مؤكدا أن القرار الإستراتيجي لمصر عدم الدفع
بقوات عسكرية خارج الحدود، مع تفعيل سياسة التفاوض الدبلوماسي لحل المشكلات الدولية.
وأضاف أن الأمن العسكري والاقتصادي كان
هو الدافع الرئيسي لزيارات الرئيس السيسي للخارج من خلال تنويع مصادر االسلاح والاستثمارات والتخالفات
الإستراتيجية، مؤكدا أن مصر تتصدى للإرهاب من خلال تحالفات إقليمية أو دولية.
وأختتم بأن مصر تعهدت
ىحماية أمن دول الخليج العربي لاسيما بعد الدعم الاقتصادي الكبير منذ 30 يونيو
2013 والذي مازال مستمرا.
وأختتم المناقشات
الدكتور سعد الدين إبراهيم مضيفا أن أمن مصر
لاينفصل عن أمن دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وهذا هو الدرس المستخلص من تاريخ مصر
الننتد طوال 7 آلاف عام.
