افتتح الرئيس عبد الفتاح
السيسى، القمة الدولية لطاقة المستقبل المقامة بأبو ظبي بالإمارات، صباح اليوم الاثنين،
وخصصت كلمة الافتتاحية هذا العام للرئيس "السيسي" تقديرًا من دولة الإمارات
للشعب المصري وقيادته السياسية.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها
الرئيس السيسى، كالتالي:
"بسم الله
الرحمن الرحيم"
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أصحاب الفخامة والسمو.. السيدات والسادة، بدايةً
أود أن أعرب عن سعادتى لتواجدى بينكم اليوم في إطار زيارتى الأولى لدولة الإمارات العربية
المتحدة الشقيقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..
كما أتوجه بالشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمــد بن زايــد آل نهيان..
على الدعوة للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. التي تنعقد ضمن فعاليات أسبوع
أبو ظبى للاستدامة.. وإلى حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة وشركة "مصدر" للجهود المتميزة لاستضافة وتنظيم هذه القمة العالمية.. التي تبرز دور الإمارات
الرائد على المستوى العالمى في تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وفـى هـذا الصدد.. لا يفوتنى أن أشير إلى العلاقات التاريخية والروابط
الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. التي أرساها سمو الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان، رحمه الله.. والتي دعمها الموقف التاريخى لدولة الإمارات.. حكومةً وشعبًا..
في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصرى.. التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس
والعشرين من يناير والثلاثين مــن يونيو.. واللتين مهدتا الطريق إلى بداية عهد جديد
في تاريخ الدولة المصرية.
السيدات والسادة،
يجمعنا اليوم هذا المحفل الدولى.. الذي يعد تجمعًا مهمًا وحيويًا لبحث
التحديات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.. ويمثل فرصة مهمة
للحوار والنقاش بين مختلـف الأطراف.. لتبادل الرؤى والخبرات.. وطرح الحلول المبتكــرة
للتحديات التي تواجـه العالم.
فقد تضاعفت معدلات الاستهلاك العالمى للطاقة خلال العقود الأربعة الماضية..
مع توقعات بتضاعـف الطلب العالمى بحلول عام 2050.. إضافةً إلى وجود ما يزيد على 1.3
مليار نسمة على مستوى العالم دون مصدر للكهرباء.. نصفهم في إفريقيا.. الأمر الذي يستدعى
تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المشكلة.. التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الإفريقية
الشقيقة.
وعلى الصعيد العربى، تموج منطقتنا بتحديات مختلفة، لا تقتصر على موضوعات
الطاقة، حيث تفاقم الإرهاب وصار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوى المغلوطة
لتكفير المجتمعات.. تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي.. وهو الأمر الذي
يتطلب تحركًا واعيًا من المجتمع الدولي.. ومواجهة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعمل
العسكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.. والثقافية
بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة قد تغري البعض باتخاذ
العنف وسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات.. ولا يمكننا أن نغفل أهمية الارتقاء
بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة.. والحيلولة دون انتشارها بين أوساط
الشباب.
يتطلب كل ذلك جهدًا عربيًا مضاعفًا، فالتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية،
لا يمكن النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر، فما يحدث في إحدى دول الجوار العربية يؤثر
بلا شك على أشقائها العرب.. وفى هذا الإطار أؤكد أن مصر تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي
خطٌ أحمر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأشيد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات
العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها القومي، كما أدعو إلى استمرار هذه الجهود وتكثيفها
للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها.
السيدات والسادة،
على المستوى الوطنى.. وفى إطار السياسات
التنموية التي تنتهجها مصر.. يُعد توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها.. من الأولويات
الرئيسية على أجندة التنمية المصرية.. نسعى لتحقيقه من خلال إصلاح الدعــم وتنويع مزيج
الطاقة.. وتبنى خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وللتغلب على التحديات الناتجة عن الفجوة
بين احتياجات الطاقة والمتاح منها.. تعمل مصر على تطوير استراتيجية وطنية للطاقة تفى
باحتياجات السوق المحلية.. وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومى.. وتؤمن إمدادات
الطاقة.. وتحافظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.
تلك الإستراتيجية تقـوم على عدة محاور،
تشمل: تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء.. من خلال
وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة.. بحيث يشمل الاستخدام
النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية.. إلى جانب الغاز الطبيعى والبترول.. مع العمل
على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعى.. وتشجيع الاستثمار في
الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة القادمة.. لزيادة الاحتياطيات والإنتاج والإسراع
بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب.. فضلًا عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم
الطاقة على مدى خمس سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء.. وهو الإجراء الذي أسهم
أيضًا في ازالة إحدى أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسيــة.
هذا وتشمل الاستراتيجية تحويل مصر إلى
مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة.. للاستفادة من موقعها الجغرافى الذي يتوسط كبار منتجى
ومستهلكى الطاقة.. وتوافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحى عالمى..
خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حاليًا.. وخط أنابيب "سوميد".. وخطوط
شبكات البترول والغاز.. وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط.
إلا أن محدودية مصادرنا من الطاقة التقليدية
تحتم علينا التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.. في ظل الإمكانات الكبيرة
لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. وصولًا لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج
الطاقة المصرى إلى أكثر من 20% بحلول عام 2020.
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات
الناجحة في مجال الطاقة المتجددة أبرزها.. مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في
الزعفرانة والغردقة.. كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس..
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية.. فيجرى تنفيذ عدد من المشروعات.. كمشروع الكريمات لتوليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.
إن الاستثمارات الهائلة التي يتطلبها تنفيذ
هذه الخطط الطموحة.. تدعو إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.. لا سيما مع عناصر الجذب
التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصرية.. وتوافر المعلومات وقلة المخاطر.. والعمل
بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة.. إضافة إلى الفصل بين الإنتاج والنقــل والتوزيــع.
وفى هذا الإطار.. تتناول التشريعات الجديدة
تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء
مشروعات الطاقة المتجددة.. لإعطاء أكبر مساحة من الفرص أمام المستثمرين.. مع تبنى برنامج
لتعريفة التغذية على أسس جاذبة للاستثمار.. فضلًا عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحًا
على المستوى الدولى.. لبناء 4300 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح خلال ثلاث سنوات.
السيدات والسادة،
يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم..
بتحقيق استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة.. وضمان إمداداتها للدول النامية والمتقدمة
على حد سواء.. وفى هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح.. أصبح من الضرورى دعم التعاون
والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.. لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما
يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف.
أود في نهاية كلمتى.. أن أؤكد على تقدير
مصر لأهمية التعاون مع الأشقاء وشركاء التنمية.. في كافـة المجالات بما فيها قطاعات
الطاقة التقليدية والمتجددة.. وفى هذا الصدد، فإن سعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقـق
نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة.. كان الدافع لتنظيم "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد
المصرى.. مصر المستقبل" الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل..
لعرض التوجه الاقتصادى للحكومة.. ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات.. من خلال
خريطة استثمارية موحدة لمصر.. ومن ثم، فإننى أدعوكم من هذا المنبر اليوم.. للمشاركة
في المؤتمر الاقتصادى المصرى بشرم الشيخ.
وختامًا أود أن أنتهز هذه المناسبة.. لأعرب
عن شكرى وتقديرى مرة أخرى للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو
ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وحكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة..
على جهودها في الإعداد لهذه القمة وعلــى حفاوة الاستقبال.
