طالبت جمعية الصناع المصريين برئاسة د. وليد هلال ، في مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، بالمساواة بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلي في نسبة المساندة المقدرة من صندوق تنمية الصادرات، وكذا المساواة بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلي عند التصدير إلى منطقة حرة أخرى داخل الجمهورية، مؤكدة أن عدم المساواة بين هذه الشركات من شأنه أن يؤثر سلبا على شركات المناطق الحرة ويفقدها الغرض الذي أنشئت من أجله.
وشددت الجمعية على ضرورة مراعاة المنافسة بين شركات المناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلي ذات الطابع التكنولوجي المتميز والمنافسة أيضاً بين هذه الشركات والشركات الصناعية في مناطق عشوائية في معظم القطاعات، مشيرة إلى الفارق الشاسع بين ما تتحمله مشروعات المناطق الحرة من تكاليف عامة وما تتحمله شركات الاستثمار الداخلي منها.
وأشارت المذكرة إلى أنه إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص فإن الفرق في الضرائب التي تسددها شركات الاستثمار الداخلي معدوم، إذا قورن بما تتحمله شركات المناطق الحرة من تكاليف عامة والتي تتحمل منها ما يفوق العبء الضريبي الذي تتحمله شركات الاستثمار الداخلي بعدة مرات فإذا كان صافي الربح المقيد في ميزانيات شركات الاستثمار الداخلي لا يزيد عن نسبة من 2-3% من رقم الأعمال على أقصى تقدير وبعض الشركات تحقق خسائر لعدم وجود آلية منظمة لمراجعة هذه الشركات مثل ما يحدث مع الشركات التي تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار وخاصة شركات المناطق الحرة.
وقالت الجمعية إن نسبة الضرائب التي تسددها الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي تتراوح بين 4.% و6.% من رقم الأعمال، وفي المقابل تتحمل شركات الاستثمار العاملة في المناطق الحرة العديد من الأعباء المالية، ومنها ما مقداره 1% على القيمة المضافة على البضائع المصدرة والمنتجة والتي يتم احتسابها ومراجعتها كل عام على ميزانيات تلت الشركات من الجهة المختصة وهي ما تمثل 3.% من رقم الأعمال، إضافة إلى ما تتحمله ومقداره واحد في الألف مقابل ضمان الهيئة لدى مصلحة الجمارك على رسوم الرسائل الواردة والصادرة وهي تمثل 15.% من رقم الأعمال، فضلا عن مصروفات البضائع المصدرة والمستوردة من تأمين على الرسوم والتي تلتزم بها شركات المناطق الحرة، وفقا لاشتراطات الجهة المختصة، وذلك بخلاف التأمين البحري التي تمثل حوالي 05.% من رقم الأعمال, كما تتحمل شركات المناطق الحرة 10% من صافي الربح سنويا كحصة للعاملين فيه الأرباح لكونها شركات مساهمة.
وأضافت، أنه إذا كانت الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي تقوم بسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة على الخامات المستوردة من الخارج، فإن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة إذا قامت بالبيع داخل البلاد بمنتجات مصنعة فإن المستورد (العميل في السوق المحلي) يقوم بسداد كافة الرسوم الجمركية وفقاً للبند الجمركي وكذا ضريبة المبيعات المقررة، وذلك للخامات المستوردة الداخلة في الإنتاج، وحقيقة الأمر الذي يتحمل ذلك شركات المناطق الحرة تخفيضاً من السعر، وهو ما يشير إلى عدم تكافؤ الفرص بين شركات الاستثمار الداخلي وشركات المناطق الحرة في هذا الأمر .
وأكدت المذكرة، أن شركات المناطق الحرة لكي تحافظ على معدلات الإنتاجية مرتفعة بجانب مواصفات الجودة العالية الصالحة للتصدير بكميات منتظمة ولعملاء كبار على مستوى العالم ولانفرادها في بعض القطاعات بهذه المعدلات لا بد لها من مراعاة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من خامات مستوردة يكفي لإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لا تتعطل خطوط الإنتاج أو لضمان عدم الإخلال بمعايير الجودة للحفاظ على سوق التصدير، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الخامات المحلية يكفي لإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر نظراً لوجود منافسة من مصانع تعمل في اقتصاد مواز غير رسمي مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بعشوائية بصورة تفقد شركات الاقتصاد الرسمي (مناطق حرة) أسواق التصدير، وكذا الاحتفاظ بمخزون استراتيجي دائم من قطع الغيار المستوردة، نظراً لانفراد شركات المناطق الحرة بالتكنولوجيا الحديثة التي تتطلب ذلك لعدم تعطيل الآلات، وبالتالي تعطيل الإنتاج وفقد أسواق التصدير.
