أبدت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" اندهاشها، من الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية، والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015، بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر لها 22 مارس المقبل.
"ماعت" رأت في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات من جهة، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية، يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات، لافتة إلى أن المادة الأولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس (15 يناير) إعطاء الشهادة للمنظمات، أخذا في الاعتبار أن غدّا الجمعة وبعد غد السبت يوما إجازة أسبوعية ( 16، 17 يناير) فمعنى ذلك أنه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب، حيث لا يتبقى للتقديم سوى 3 أيام فقط.
كما أن الترتيب الزمني لمراحل تلقي الطلبات وإدخال البيانات، إضافة إلى سلوك وزارة التضامن الاجتماعي ينذر بغياب المتابعة الجادة للانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ما يهدد نزاهة الانتخابات العامة.
"ماعت" رأت في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات من جهة، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية، يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات، لافتة إلى أن المادة الأولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس (15 يناير) إعطاء الشهادة للمنظمات، أخذا في الاعتبار أن غدّا الجمعة وبعد غد السبت يوما إجازة أسبوعية ( 16، 17 يناير) فمعنى ذلك أنه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب، حيث لا يتبقى للتقديم سوى 3 أيام فقط.
كما أن الترتيب الزمني لمراحل تلقي الطلبات وإدخال البيانات، إضافة إلى سلوك وزارة التضامن الاجتماعي ينذر بغياب المتابعة الجادة للانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ما يهدد نزاهة الانتخابات العامة.
