أصدرت وحدة الدعم القانوني والبرلماني بالمعهد الديمقراطي المصري تقريرًا حول أداء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، رصدت فيه 8 ملاحظات حول ذلك الأداء، أهمها غياب الرؤية وتجاهل وسائل الإعلام.
ويتكون التقرير من مقدمة وخمسة فصول، الأول تمهيدي حول التعريف باللجنة، والثاني حول اجتماعات اللجنة، والثالث حول أعمال اللجان النوعية، والرابع حول معوقات عمل اللجنة، والخامس ملاحظات حول أعمال اللجنة.
واستعرض التقرير، في فصله التمهيدي، القرار الجمهوري المنشئ للجنة العليا للإصلاح التشريعي وأعضائها واختصاصاتها واللجان المنبثقة عنها، ورصده عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وبالتواريخ التي حدثت فيها، وأسباب تلك الاجتماعات، وهي 5 اجتماعات بالإضافة للاجتماع مع الرئيس.
وجاء الفصل الثاني عن أعمال اللجنة النوعية، وعدد اجتماعاتها، وأبزر المشروعات التي أعدتها، وهي 3 مشروعات، أحدهم عن الإرهاب، والذي أوقفته وزارة الداخلية نتيجة ملاحظاتها عليه، والمشروعات التي وافقت اللجنة عليها من حيث المبدأ.
ورصد التقرير 6 مشروعات قوانين جار إعدادها، إضافة إلى مشروعات القوانين التي أجرت عليها حوارات مجتمعية، وقامت الوحدة بعمل حصر لمشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، وهي 33 مشروع قانون، أقر قانون واحد فقط منها، هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعرض على اللجنة 4 مشروعات قوانين من جهات أخرى بالدولة.
وكشف التقرير، في فصله الثالث، عن معوقات عمل اللجنة، حيث صنفها إلى نوعين: الأول عوامل خارجية وهي أن اللجنة لم تُعتمد لها ميزانية بعد أن رفض المهندس إبراهيم محلي رئيس مجلس الوزراء الموازنة المقترحة لها، رغم أن رئيسها، وعدم تعاون الوزارات معها بتقديم مشروعات القوانين لها، والنوع الثاني معوقات داخلية تمثلت في اجتماعاتها خارج مقر عملها وسرية اجتماعاتها وعدم وجود قناة اتصال بين اللجنة والمتخصصين، وأخيرًا عدم وجود أجندة تشريعية واضحة وخطة زمنية لتحديد المطلوب إنجازه.
وبيّن تقرير الوحدة، في فصله الرابع، ملاحظات حول أعمال اللجنة، والتي وصلت إلى 8 ملاحظات، هي غياب التعاون الإعلامي، وسرية الاجتماعات، ومخالفة قرار تشكيلها، وافتقاد الرؤية، وغياب استراتيجية العمل، وعدم التعاون مع الأطراف الفعالة، وعدم الاهتمام بالاعتراضات، وغياب الخطة الزمنية، وغيابها عن استراتيجية مكافحة الفساد.
يذكر أن المعهد الديمقراطي المصري يعقد ندوة حول تقييم أداء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ضمن مشروع "مراقبة الأداء البرلماني" المنفذ من 8 سنوات، بهدف تطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية.
ويعتمد المعهد على استراتيجية عمل تقوم على مناقشة مشروعات القوانين مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية سواء من الدولة أو البرلمان، ووسائل الإعلام، للخروج بتوصيات حول مشروعات القوانين محل الاهتمام لتقديمها للجهات المختصة لدمجها بالتشريعات محل النظر أو مراعاتها عند صياغة مشروعات القوانين.
يشار إلى أن المعهد أصدر 6 تقارير شهرية حول أداء مجلس الشورى 2013، وتقريرًا حول أداء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، والذي أقر في 2014.
