قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، إن المشهد في قطاع الأغذية العالمي دائم التطور، مشيرة إلى أن كبار موردي الأغذية الدوليين باتوا ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مركز عالمي رئيسي للتوريد والتجارة والتوزيع.
وأرجعت "تريسكي"، في بيان اليوم الإثنين، هذا الأمر إلى التغيّر الحاصل في الأسواق الدولية، والتطور المتواصل في طرق الإمداد، والتوجهات العامة السائدة في القطاع.
وأضافت، قي البيان، "أصبحت دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، بوابة عالمية تجارية يمكن عبرها لقطاع الأغذية العالمي الوصول إلى كثير من الأسواق النامية وأسواق النمو السريع، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية مرموقة وخدمات جمركية تتسم بالكفاءة".
وتشهد تجارة اللحوم في العالم تغيرات تُعزى إلى التحولات الحاصلة في حجم الطلب وتمركزه، وتنمو هذه التجارة في الأسواق الناشئة مدفوعة بارتفاع أعداد السكان وزيادة المشاريع الحضرية وزيادة الدخل.
ومن المرجح، على سبيل المثال، أن يتجاوز عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 50 مليون نسمة بحلول العام 2020، بزيادة قدرها 20% عن 2010، وأن يصاحب ذلك ارتفاع في مستويات الثراء إقليمياً، ما يعني زيادة الطلب على الأطعمة الجيدة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، على حساب الأطعمة التي يتكون أساسها من الكربوهيدرات كالحبوب.
ويتيح ارتفاع مستويات الجودة والنضارة وزيادة الطلب على معايير أرفع للأغذية الحلال في المنطقة، متسعًا كبيرًا أمام الشركات العاملة في قطاع اللحوم العالمي، كي تلعب دورًا تجاريًا مهمًا في السوق الإقليمية.
وتم التوجه للأطعمة الحلال، حيث تعادل الأغذية الحلال ما يقرب من خُمس تجارة الأغذية العالمية، ومع تزايد أعداد السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم، فإن حصة هذه السوق ستنمو لا محالة.
وتمتد الأغذية الحلال إلى مجموعة واسعة من المواد الغذائية، تشمل اللحوم والألبان والأطعمة المعلبة والمخبوزات والمشروبات الباردة، فيما يستغلّ عمالقة صناعة الأغذية والشركات المختصة على حد السواء التوجه المربح لهذه السوق.
ومن المتوقع على الصعيد العالمي أن يصل حجم قطاع الأغذية الحلال إلى 1.6 تريليون دولار بحلول العام 2018، بينما يُتوقع أن تقفز واردات الأغذية الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي من 25.8 مليار دولار في العام 2010 إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020، بحسب وحدة المعلومات التابعة لصحيفة "إكونوميست".
وأرجعت "تريسكي"، في بيان اليوم الإثنين، هذا الأمر إلى التغيّر الحاصل في الأسواق الدولية، والتطور المتواصل في طرق الإمداد، والتوجهات العامة السائدة في القطاع.
وأضافت، قي البيان، "أصبحت دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، بوابة عالمية تجارية يمكن عبرها لقطاع الأغذية العالمي الوصول إلى كثير من الأسواق النامية وأسواق النمو السريع، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية مرموقة وخدمات جمركية تتسم بالكفاءة".
وتشهد تجارة اللحوم في العالم تغيرات تُعزى إلى التحولات الحاصلة في حجم الطلب وتمركزه، وتنمو هذه التجارة في الأسواق الناشئة مدفوعة بارتفاع أعداد السكان وزيادة المشاريع الحضرية وزيادة الدخل.
ومن المرجح، على سبيل المثال، أن يتجاوز عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 50 مليون نسمة بحلول العام 2020، بزيادة قدرها 20% عن 2010، وأن يصاحب ذلك ارتفاع في مستويات الثراء إقليمياً، ما يعني زيادة الطلب على الأطعمة الجيدة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، على حساب الأطعمة التي يتكون أساسها من الكربوهيدرات كالحبوب.
ويتيح ارتفاع مستويات الجودة والنضارة وزيادة الطلب على معايير أرفع للأغذية الحلال في المنطقة، متسعًا كبيرًا أمام الشركات العاملة في قطاع اللحوم العالمي، كي تلعب دورًا تجاريًا مهمًا في السوق الإقليمية.
وتم التوجه للأطعمة الحلال، حيث تعادل الأغذية الحلال ما يقرب من خُمس تجارة الأغذية العالمية، ومع تزايد أعداد السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم، فإن حصة هذه السوق ستنمو لا محالة.
وتمتد الأغذية الحلال إلى مجموعة واسعة من المواد الغذائية، تشمل اللحوم والألبان والأطعمة المعلبة والمخبوزات والمشروبات الباردة، فيما يستغلّ عمالقة صناعة الأغذية والشركات المختصة على حد السواء التوجه المربح لهذه السوق.
ومن المتوقع على الصعيد العالمي أن يصل حجم قطاع الأغذية الحلال إلى 1.6 تريليون دولار بحلول العام 2018، بينما يُتوقع أن تقفز واردات الأغذية الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي من 25.8 مليار دولار في العام 2010 إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020، بحسب وحدة المعلومات التابعة لصحيفة "إكونوميست".
