أكد الباحث الأثری سامح الزهار، المتخصص فی الآثار الإسلامية والقبطية، أن نزيف سرقة الآثار الإسلامية والتعدي عليها فی مختلف المحافظات، يستمر ويتزايد إذا لم تتخذ الدولة إجراءات رادعة لمكافحة تلك السرقات، مشيرًا إلی أن هناك عدة أسباب تساهم فی تكرار تلك السرقات بشكل متزايد.
وكشف الزهار - فی تصريح اليوم الأربعاء- أن أحد أهم هذه الأسباب هو ضعف قانون حماية الآثار القانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 3 لسنة 2010، الذي يعتبر سرقة الآثار جُنحة، وبالتالي فالعقوبة تكون مخففة، كما أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة الذي يأتي على رأسها وزارة الأوقاف فی الإشراف علی الآثار يأتی من أبرز أسباب حدوث تعديات وسرقات.
وأوضح أن وزارة الآثار تشرف أثريًا فقط على الآثار الإسلامية المسجلة في عداد الآثار ولكن لا تملكها، فملكيتها تقع على عهدة وزارة الأوقاف، كما أن الأثر لديهم عبارة عن عهدة، وهم المسئولون عن تأمينه والإبلاغ فورًا إذا حدث أي تعدٍ عليه إلى الجهات المختصة، وللأسف الشديد دائمًا يتم اتهام وزارة الآثار بالتقصير في ذلك الأمر، لكن في الحقيقة الأوقاف هي المسئولة مسئوليه كاملة.
وطالب بأن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كل المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار، لإيقاف تلك المهازل إلی جانب فصل شرطة السياحة عن الآثار حتى توجد جهة معنية بتأمين الأثر ولا يتم تشتيتها بين المسئوليتين.
وقال إن من أبرز السرقات التی حدثت علی مدی السنوات الماضية وكانت فيها الأمور سالفة الذكر عاملًا أساسيًا سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد "تمراز الأحمدى"، وسرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى، وسرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق في شارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك.
وأضاف أن من بين تلك السرقات سرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وسرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ والتي تكررت نحو ثلاث مرات، وسرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي، واختفاء منبر مسجد قانيباي الرماح، وسرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.
وأشار إلی أن آخر تلك السرقات التی وقعت الشهر الماضي سرقة النص التأسيسى لسبيل محمد كتخدا الحبشى بمنطقة الدرب الأحمر في شارع باب الوزير بجوار مسجد أحمد المهمندار، والذي يميزه أن به كتابات قيمة عبارة عن أربعة أبيات شعرية باللغة التركية ويعتبره علماء الآثار من أهم الأسبلة، حيث تم تخطيط هذا السبيل من الداخل مرحلة انتقال بين الأسبلة المشيدة على الأسلوب المحلى المصرى والأسبلة المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسة نصف الدائرية.
ومن هذا المنطلق طالب الباحث الأثری سامح الزهار، مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع وإيجاد الحلول العملية للحد من نزيف سرقة الآثار المستمر للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث الثقافية مرة أخرى.
وكشف الزهار - فی تصريح اليوم الأربعاء- أن أحد أهم هذه الأسباب هو ضعف قانون حماية الآثار القانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 3 لسنة 2010، الذي يعتبر سرقة الآثار جُنحة، وبالتالي فالعقوبة تكون مخففة، كما أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة الذي يأتي على رأسها وزارة الأوقاف فی الإشراف علی الآثار يأتی من أبرز أسباب حدوث تعديات وسرقات.
وأوضح أن وزارة الآثار تشرف أثريًا فقط على الآثار الإسلامية المسجلة في عداد الآثار ولكن لا تملكها، فملكيتها تقع على عهدة وزارة الأوقاف، كما أن الأثر لديهم عبارة عن عهدة، وهم المسئولون عن تأمينه والإبلاغ فورًا إذا حدث أي تعدٍ عليه إلى الجهات المختصة، وللأسف الشديد دائمًا يتم اتهام وزارة الآثار بالتقصير في ذلك الأمر، لكن في الحقيقة الأوقاف هي المسئولة مسئوليه كاملة.
وطالب بأن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كل المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار، لإيقاف تلك المهازل إلی جانب فصل شرطة السياحة عن الآثار حتى توجد جهة معنية بتأمين الأثر ولا يتم تشتيتها بين المسئوليتين.
وقال إن من أبرز السرقات التی حدثت علی مدی السنوات الماضية وكانت فيها الأمور سالفة الذكر عاملًا أساسيًا سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد "تمراز الأحمدى"، وسرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى، وسرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق في شارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك.
وأضاف أن من بين تلك السرقات سرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وسرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ والتي تكررت نحو ثلاث مرات، وسرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي، واختفاء منبر مسجد قانيباي الرماح، وسرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.
وأشار إلی أن آخر تلك السرقات التی وقعت الشهر الماضي سرقة النص التأسيسى لسبيل محمد كتخدا الحبشى بمنطقة الدرب الأحمر في شارع باب الوزير بجوار مسجد أحمد المهمندار، والذي يميزه أن به كتابات قيمة عبارة عن أربعة أبيات شعرية باللغة التركية ويعتبره علماء الآثار من أهم الأسبلة، حيث تم تخطيط هذا السبيل من الداخل مرحلة انتقال بين الأسبلة المشيدة على الأسلوب المحلى المصرى والأسبلة المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسة نصف الدائرية.
ومن هذا المنطلق طالب الباحث الأثری سامح الزهار، مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع وإيجاد الحلول العملية للحد من نزيف سرقة الآثار المستمر للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث الثقافية مرة أخرى.
