يتوقع أن تشكل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة للكويت، بعد غد الاثنين، دفعة إضافية قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفعها إلى مستويات جديدة، خصوصًا في مجال التجارة والاستثمارات.
ويأتي ذلك في إطار حرص قيادتى البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، ودعمها في مختلف مجالات التعاون المشترك، ففى مجال التجارة والاستثمارات أظهرت إحصاءات للتجارة الخارجية الكويتية الصادرة اليوم السبت، نموًا في حجم الصادرات الكويتية إلى مصر بنسبة 110 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع ذاته من عام 2013 لتكون بذلك ثاني أسرع بلد نموًا في حجم الصادرات الكويتية إليها بعد البرازيل التي بلغ نمو الصادرات إليها 245.1 في المئة.
وتظهر إحصاءات الربع الثالث من عام 2014 تحسنًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين إذ احتلت مصر المرتبة 15 بين أهم الدول المصدر إليها من الكويت في الربع المذكور بقيمة صادرات بلغت 5.2 مليون دينار كويتي باستثناء الصادرات النفطية ووزعت هذه الصادرات بين 3.7 مليون دينار كصادرات وطنية المنشأ و1.5 مليون دينار لمنتجات معادة التصدير.
كما احتلت مصر المرتبة الـ 18 بين أهم الدول المستورد منها في الربع الثالث من العام 2014، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية إلى الكويت في الربع المذكور نحو 29.5 مليون دينار كويتي بإجمالي شحنات بلغ وزنها 67.7 مليون كيلو جرام.
وتأتى مصر في المرتبة الأولى بين مجموعة الدول العربية في إفريقيا التي تم الاستيراد منها في الربع الثالث حيث يبلغ إجمالي الواردات من هذه المجموعة مجتمعة 34 مليون دينار في حين بلغ إجمالي صادرات الكويت إلى المجموعة نفسها 8.3 مليون دينار في الفترة نفسها.
يُذكر أن إجمالي حجم الصادرات الكويتية في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 7.609 مليار دينار وتشمل الصادرات النفطية في حين بلغ إجمالي الواردات إلى الكويت 2.302 مليار دينار في الفترة المذكورة وتذهب التوقعات إلى أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وفي سياق دعم الكويت المستمر والدائم للاقتصاد المصري قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 38 قرضًا لجمهورية مصر العربية لتمويل مشاريع فيها بقيمة إجمالية بلغت نحو 661 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 2.309 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وقدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية تسع منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها نحو مليوني دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 6.9 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى.
وقام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي لبناء مدارس تأثرت بالزلزال عام 1992 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.
وترتبط الكويت ومصر باتفاقيات يتجاوز عمرها نصف قرن، فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964 تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977.
ووقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012 ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية لاسيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات، كما احتضنت الكويت في نوفمبر الماضي فعاليات معرض (عمار يا مصر) بمشاركة أكثر من 35 من كبرى شركات العقار المصرية، حيث شهد مجموعة ضخمة من أكبر وأحدث المشاريع العقارية في كبرى مدن مصر.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص في البلدين فقد كان أول وفد اقتصادي يزور مصر عقب ثورة 25 يناير هو وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في شهر مارس من العام ذاته وبعد الثورة بأسابيع خصوصًا أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استثمارًا في مصر.
وقد وصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات العربية ما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرًا المجالات الخدمية.
ويأتي ذلك في إطار حرص قيادتى البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، ودعمها في مختلف مجالات التعاون المشترك، ففى مجال التجارة والاستثمارات أظهرت إحصاءات للتجارة الخارجية الكويتية الصادرة اليوم السبت، نموًا في حجم الصادرات الكويتية إلى مصر بنسبة 110 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع ذاته من عام 2013 لتكون بذلك ثاني أسرع بلد نموًا في حجم الصادرات الكويتية إليها بعد البرازيل التي بلغ نمو الصادرات إليها 245.1 في المئة.
وتظهر إحصاءات الربع الثالث من عام 2014 تحسنًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين إذ احتلت مصر المرتبة 15 بين أهم الدول المصدر إليها من الكويت في الربع المذكور بقيمة صادرات بلغت 5.2 مليون دينار كويتي باستثناء الصادرات النفطية ووزعت هذه الصادرات بين 3.7 مليون دينار كصادرات وطنية المنشأ و1.5 مليون دينار لمنتجات معادة التصدير.
كما احتلت مصر المرتبة الـ 18 بين أهم الدول المستورد منها في الربع الثالث من العام 2014، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية إلى الكويت في الربع المذكور نحو 29.5 مليون دينار كويتي بإجمالي شحنات بلغ وزنها 67.7 مليون كيلو جرام.
وتأتى مصر في المرتبة الأولى بين مجموعة الدول العربية في إفريقيا التي تم الاستيراد منها في الربع الثالث حيث يبلغ إجمالي الواردات من هذه المجموعة مجتمعة 34 مليون دينار في حين بلغ إجمالي صادرات الكويت إلى المجموعة نفسها 8.3 مليون دينار في الفترة نفسها.
يُذكر أن إجمالي حجم الصادرات الكويتية في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 7.609 مليار دينار وتشمل الصادرات النفطية في حين بلغ إجمالي الواردات إلى الكويت 2.302 مليار دينار في الفترة المذكورة وتذهب التوقعات إلى أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وفي سياق دعم الكويت المستمر والدائم للاقتصاد المصري قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 38 قرضًا لجمهورية مصر العربية لتمويل مشاريع فيها بقيمة إجمالية بلغت نحو 661 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 2.309 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وقدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية تسع منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها نحو مليوني دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 6.9 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى.
وقام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي لبناء مدارس تأثرت بالزلزال عام 1992 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.
وترتبط الكويت ومصر باتفاقيات يتجاوز عمرها نصف قرن، فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964 تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977.
ووقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012 ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية لاسيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات، كما احتضنت الكويت في نوفمبر الماضي فعاليات معرض (عمار يا مصر) بمشاركة أكثر من 35 من كبرى شركات العقار المصرية، حيث شهد مجموعة ضخمة من أكبر وأحدث المشاريع العقارية في كبرى مدن مصر.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص في البلدين فقد كان أول وفد اقتصادي يزور مصر عقب ثورة 25 يناير هو وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في شهر مارس من العام ذاته وبعد الثورة بأسابيع خصوصًا أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استثمارًا في مصر.
وقد وصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات العربية ما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرًا المجالات الخدمية.
