يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكويت الإثنين المقبل في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن القمة الاقتصادية التي تنعقد في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وتهديدات الإرهاب والوضع في سوريا وفلسطين والعراق وليبيا.
وتعد هذه الزيارة المرتقبة إلى الكويت الأولى للرئيس منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي، والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، وفي ضوء المساعي لترسيخ العلاقات الخليجية المصرية في جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية منها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه الأخير مع السيسي في القاهرة قبل أيام، أن الكويت تتطلع إلى الزيارة التي سيتخللها بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المهمة.
وتعد العلاقات الكويتية المصرية نموذجا يحتذى به، حيث أكدت الكويت دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فيما بادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت وأبرزها الموقف المصري الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي.
وكان الموقف مصر الثابت بارزا خلال العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق عام 1990 حينما وقفت وقفة حازمة إلى جانب الحق الكويتي في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكدة رفض العدوان ومطالبة بعودة الشرعية الكويتية، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.
وتكرر الموقف الثابت في العلاقات بين البلدين مجددا وظهر جليا في الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فسرعان ما أعلنت الكويت رسميا دعمها للشعب المصري وإرادته معربة عن الأمل في أن تتجاوز مصر المرحلة الدقيقة التي تمر بها لتصل إلى بر الأمان والاستقرار.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي لم تنقطع اللقاءات بين مسئولي البلدين على مختلف المستويات ولم تقل وتيرة الزيارات المتبادلة لبحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولعل أبرز تلك اللقاءات حضور أمير الكويت مراسم تنصيب السيسي رئيسا في يونيو الماضي، وقبل ذلك كانت زيارة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للكويت في أكتوبر 2013.
ولم يقتصر الدعم الكويتي لمصر عند الجانب السياسي، بل حرصت على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والمادي حتى يتمكن الشعب المصري من تجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وتجلى الدعم الكويتي لمصر من خلال تقديم المنح المالية العاجلة، ففي نوفمبر الماضي تسلمت الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار منحة لا ترد وفي يوليو 2013 وبناء على توجيهات أمير الكويت اعتمد مجلس الوزراء تقديم معونة عاجلة تضمنت وديعة بقيمة ملياري دولار أميركي في البنك المركزي إضافة إلى مليارين آخرين يقدم منها مليار دولار كمنحة فيما يقدم المليار الرابع على شكل نفط ومشتقاته.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرتبط البلدان باتفاقيات منذ نصف قرن فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964 تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع عام 1998 والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012، ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية، لا سيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات كما احتضنت الكويت في نوفمبر الماضي فعاليات معرض (عمار يا مصر) بمشاركة أكثر من 35 من كبرى شركات العقار المصرية حيث شهد الكشف عن مجموعة ضخمة من أكبر وأحدث المشاريع العقارية في أكبر مدن مصر.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 405 ملايين دولار سنويا دون المشتقات البترولية وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار عام 2007 الى 109 ملايين دولار عام 2011 بمعدل نمو وصل الى 88 في المئة فيما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 الى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر ووصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية بما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرا المجالات الخدمية.
ويلعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دورا رئيسيا في ترسيخ العلاقات الكويتية المصرية حيث لا يزال الصندوق يقدم القروض لمصر منذ عام 1964.
وآخر تلك القروض كانت في العام الماضي حيث تم توقيع اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها لمصر 30 مليون دينار، لتمويل محطة كهرباء بأسيوط وقرض آخر بمبلغ 30 مليون دينار كويتي؛ لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة إلى جانب مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الصندوق معونة فنية تبلغ مليون دينار كويتي لتمويل إعداد الدراسة التوجيهية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي (سفاجا -القصير - قنا).
وعلى صعيد التعاون في المجالات العسكرية وقع البلدان في سبتمبر الماضي، اتفاقية تعاون عسكري في مجال الفعاليات والأنشطة لعام 2014- 2015 تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة سابقا بين البلدين في مجال التدريب العسكري.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال لقائه الأخير مع السيسي في القاهرة قبل أيام، أن الكويت تتطلع إلى الزيارة التي سيتخللها بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المهمة.
وتعد العلاقات الكويتية المصرية نموذجا يحتذى به، حيث أكدت الكويت دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فيما بادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت وأبرزها الموقف المصري الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي.
وكان الموقف مصر الثابت بارزا خلال العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق عام 1990 حينما وقفت وقفة حازمة إلى جانب الحق الكويتي في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكدة رفض العدوان ومطالبة بعودة الشرعية الكويتية، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.
وتكرر الموقف الثابت في العلاقات بين البلدين مجددا وظهر جليا في الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فسرعان ما أعلنت الكويت رسميا دعمها للشعب المصري وإرادته معربة عن الأمل في أن تتجاوز مصر المرحلة الدقيقة التي تمر بها لتصل إلى بر الأمان والاستقرار.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي لم تنقطع اللقاءات بين مسئولي البلدين على مختلف المستويات ولم تقل وتيرة الزيارات المتبادلة لبحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولعل أبرز تلك اللقاءات حضور أمير الكويت مراسم تنصيب السيسي رئيسا في يونيو الماضي، وقبل ذلك كانت زيارة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للكويت في أكتوبر 2013.
ولم يقتصر الدعم الكويتي لمصر عند الجانب السياسي، بل حرصت على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والمادي حتى يتمكن الشعب المصري من تجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وتجلى الدعم الكويتي لمصر من خلال تقديم المنح المالية العاجلة، ففي نوفمبر الماضي تسلمت الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار منحة لا ترد وفي يوليو 2013 وبناء على توجيهات أمير الكويت اعتمد مجلس الوزراء تقديم معونة عاجلة تضمنت وديعة بقيمة ملياري دولار أميركي في البنك المركزي إضافة إلى مليارين آخرين يقدم منها مليار دولار كمنحة فيما يقدم المليار الرابع على شكل نفط ومشتقاته.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرتبط البلدان باتفاقيات منذ نصف قرن فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964 تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع عام 1998 والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012، ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية، لا سيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات كما احتضنت الكويت في نوفمبر الماضي فعاليات معرض (عمار يا مصر) بمشاركة أكثر من 35 من كبرى شركات العقار المصرية حيث شهد الكشف عن مجموعة ضخمة من أكبر وأحدث المشاريع العقارية في أكبر مدن مصر.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 405 ملايين دولار سنويا دون المشتقات البترولية وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار عام 2007 الى 109 ملايين دولار عام 2011 بمعدل نمو وصل الى 88 في المئة فيما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 الى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر ووصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية بما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرا المجالات الخدمية.
ويلعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دورا رئيسيا في ترسيخ العلاقات الكويتية المصرية حيث لا يزال الصندوق يقدم القروض لمصر منذ عام 1964.
وآخر تلك القروض كانت في العام الماضي حيث تم توقيع اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها لمصر 30 مليون دينار، لتمويل محطة كهرباء بأسيوط وقرض آخر بمبلغ 30 مليون دينار كويتي؛ لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة إلى جانب مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الصندوق معونة فنية تبلغ مليون دينار كويتي لتمويل إعداد الدراسة التوجيهية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي (سفاجا -القصير - قنا).
وعلى صعيد التعاون في المجالات العسكرية وقع البلدان في سبتمبر الماضي، اتفاقية تعاون عسكري في مجال الفعاليات والأنشطة لعام 2014- 2015 تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة سابقا بين البلدين في مجال التدريب العسكري.
