قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة السفير مارك ليال جرانت إن بريطانيا ستواصل جهودها لانشاء دولة فلسطينية فاعلة متصلة الأراضي ذات سيادة.
وفي بيان صادر من الخارجية البريطانية حول امتناع بريطانيا عن التصويت في جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، قال مندوب بريطانيا "إن المملكة المتحدة تتفهم وتشعر بالإحباط العميق إزاء عدم إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتتفهم أيضًا بأن الوضع القائم غير مقبول وغير مستدام. ولقد طال انتظار حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني."
وأضاف "سنواصل جهودنا لتحويل طموحنا - في إنشاء دولة فلسطينية فاعلة متصلة الأراضي ذات سيادة وقادرة على البقاء، تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل - إلى واقع ملموس."
وأردف قائلا "إننا نؤمن دائما بضرورة أن تكون المفاوضات المباشرة للتوصل لحل الدولتين على أساس معايير واضحة ومقبولة دوليا. وأسترجع أنني شرحت في مجلس الأمن، في فبراير2011، هذه المعايير في بيان مشترك من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعليقا على تصويت على قرار بشأن المستوطنات. وبالتالي فإننا نرحب بفكرة صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط يحدد هذه المعايير."
وتباع "إلا أن الاتفاق على قرار كهذا يتطلب تخصيص وقت مناسب للتشاور والتفاوض على مسودة القرار وتوقيته. وإننا نعتبر الرئيس عباس رجل سلام، ونتفهم تماما الضغوط الواقعة على الرئاسة الفلسطينية للتصرف، وحالة الإحباط تجاه عدم تحقيق تقدم. لكن عدم الخوض بالمفاوضات المعتادة، والضرورية، هذه المرة كان مخيبا للأمل."
وقال جرانت "تؤيد المملكة المتحدة الكثير من مضمون مشروع القرار. وبالتالي فإننا مع الأسف الشديد امتنعنا عن التصويت. والمملكة المتحدة ملتزمة بالمعايير التي أشرت إليها في 2011، والتي تم التأكيد عليها مجددا في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يوليو 2014. وموقفنا من المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات في القدس الشرقية، واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتلحق الضرر البالغ بفرص التوصل لحل الدولتين، ويجب وقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية، فورا. وندعو جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تجعل التوصل للسلام على أساس المفاوضات أكثر صعوبة.".
وأكد الوزير على أنه ونظرا لعدم تبني مسودة القرار هذا، تود المملكة المتحدة العمل مع الشركاء للنظر مرة أخرى بموضوع صدور قرار في 2015 حول المعايير بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.
واختتم "إننا على قناعة بأنه من الممكن، ببذل مزيد من الوقت والجهود، التوصل لأول مرة على الإطلاق لقرار يحظى بتأييد تام من مجلس الأمن الدولي".
وفي بيان صادر من الخارجية البريطانية حول امتناع بريطانيا عن التصويت في جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، قال مندوب بريطانيا "إن المملكة المتحدة تتفهم وتشعر بالإحباط العميق إزاء عدم إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتتفهم أيضًا بأن الوضع القائم غير مقبول وغير مستدام. ولقد طال انتظار حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني."
وأضاف "سنواصل جهودنا لتحويل طموحنا - في إنشاء دولة فلسطينية فاعلة متصلة الأراضي ذات سيادة وقادرة على البقاء، تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل - إلى واقع ملموس."
وأردف قائلا "إننا نؤمن دائما بضرورة أن تكون المفاوضات المباشرة للتوصل لحل الدولتين على أساس معايير واضحة ومقبولة دوليا. وأسترجع أنني شرحت في مجلس الأمن، في فبراير2011، هذه المعايير في بيان مشترك من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعليقا على تصويت على قرار بشأن المستوطنات. وبالتالي فإننا نرحب بفكرة صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط يحدد هذه المعايير."
وتباع "إلا أن الاتفاق على قرار كهذا يتطلب تخصيص وقت مناسب للتشاور والتفاوض على مسودة القرار وتوقيته. وإننا نعتبر الرئيس عباس رجل سلام، ونتفهم تماما الضغوط الواقعة على الرئاسة الفلسطينية للتصرف، وحالة الإحباط تجاه عدم تحقيق تقدم. لكن عدم الخوض بالمفاوضات المعتادة، والضرورية، هذه المرة كان مخيبا للأمل."
وقال جرانت "تؤيد المملكة المتحدة الكثير من مضمون مشروع القرار. وبالتالي فإننا مع الأسف الشديد امتنعنا عن التصويت. والمملكة المتحدة ملتزمة بالمعايير التي أشرت إليها في 2011، والتي تم التأكيد عليها مجددا في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يوليو 2014. وموقفنا من المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات في القدس الشرقية، واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتلحق الضرر البالغ بفرص التوصل لحل الدولتين، ويجب وقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية، فورا. وندعو جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تجعل التوصل للسلام على أساس المفاوضات أكثر صعوبة.".
وأكد الوزير على أنه ونظرا لعدم تبني مسودة القرار هذا، تود المملكة المتحدة العمل مع الشركاء للنظر مرة أخرى بموضوع صدور قرار في 2015 حول المعايير بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.
واختتم "إننا على قناعة بأنه من الممكن، ببذل مزيد من الوقت والجهود، التوصل لأول مرة على الإطلاق لقرار يحظى بتأييد تام من مجلس الأمن الدولي".
