عقدت النقابة العاملة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صباح اليوم مؤتمرا لرسم خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، برعاية المهندس رئيس مجلس الوزراء
يأتي المؤتمر لمواجهة التغيرات العالمية التي أدت إلي هجرة تلك الصناعة إلى مناطق جديدة جاذبه للاستثمار بها أمثال الدول الأفريقية (إثيوبيا / الجزائر / كينيا ) وقد هاجرت فعلاً مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى تلك الدول بديلاً عن مصر.
وأوصي المؤتمر علي ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية، وضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة (متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة) والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف، عوضا عن استيرادها من الخارج.
كما أوصي المؤتمر علي ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن، حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام، ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة، رابعاً: قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح.. كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وأكد علي طلب المعاونة من البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي وإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل؛ بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري.
ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية (كثيفة العمالة)، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق (غاز – مياه – كهرباء)، وتمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل على 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة، ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.
كما اوصي المؤتمر بإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد أى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.
وكذلك عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة ،وإيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها وأصبحـت شبـه متوقفة على أن يسـمح لها بالتصرف فى الأصـول غير المنتجة وغير المستغلة لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.
وموافقة الحكومة على إقرار مسانده لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة ، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه أعتباراً من 30 / 12/ 2014م وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010م ، خامس عشر: التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.
وطالب "المؤتمر" في توصياته الدولة ممثلة في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة من خلال تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 62 ) الخاصة بالصناعات النسيجية": بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل - الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5 % - الأقمشة الخام بجميع أنواعها 10 % - الأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30 % والملابس الجاهزة 40%، مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.
يأتي المؤتمر لمواجهة التغيرات العالمية التي أدت إلي هجرة تلك الصناعة إلى مناطق جديدة جاذبه للاستثمار بها أمثال الدول الأفريقية (إثيوبيا / الجزائر / كينيا ) وقد هاجرت فعلاً مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى تلك الدول بديلاً عن مصر.
وأوصي المؤتمر علي ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية، وضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة (متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة) والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف، عوضا عن استيرادها من الخارج.
كما أوصي المؤتمر علي ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن، حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام، ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة، رابعاً: قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح.. كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وأكد علي طلب المعاونة من البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي وإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل؛ بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري.
ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية (كثيفة العمالة)، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق (غاز – مياه – كهرباء)، وتمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل على 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة، ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.
كما اوصي المؤتمر بإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد أى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.
وكذلك عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة ،وإيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها وأصبحـت شبـه متوقفة على أن يسـمح لها بالتصرف فى الأصـول غير المنتجة وغير المستغلة لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.
وموافقة الحكومة على إقرار مسانده لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة ، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه أعتباراً من 30 / 12/ 2014م وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010م ، خامس عشر: التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.
وطالب "المؤتمر" في توصياته الدولة ممثلة في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة من خلال تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 62 ) الخاصة بالصناعات النسيجية": بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل - الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5 % - الأقمشة الخام بجميع أنواعها 10 % - الأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30 % والملابس الجاهزة 40%، مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.
