"محل الميلاد: زنزانة".. إسلام عبده المتحدث باسم وزارة الأسرى : الأسيرات يعانين ظروفًا قاسية وصعبة.. لم يخصص القانون الإسرائيلي أي بند يتعلق بـ "الحوامل" .. والأمهات كن يخترن بقاء أطفالهن معهن

لوزارة شئون الأسرى والمحررين دور لا يمكن أن نغفل عنه فى هذه القضية، تحدثنا مع إسلام عبده المتحدث الإعلامى بالوزارة، ضمن ملفنا "محل الميلاد: زنزانة" عن طبيعة عمل الوزارة فى تلك الحالات ومتابعتها وعن طبيعة القانون الخاص بالسيدات الحوامل، فإلى نص الحوار:

كيف الوضع داخل سجون الاحتلال بالنسبة للأسيرات؟

تعاني الأسيرات ظروفًا صعبة وقاسية في سجن "هشارون" والدامون، ويشتكين من الاكتظاظ بعد ارتفاع أعداهن بشكل كبير جدًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، واشتكت العديد من الأسيرات من النوم على الأرض لعدم وجود أسرة كافية، كما يعانين من نقص شديد من الملابس والأغطية.. فالاحتلال يمارس سياسة التفتيش والنقل بحقهن، ويتعمد إذلالهن بعمليات التنقل من خلال سيارة البوسطة، وعرضهن على المحاكم في فترات متقاربة، وتأجيل محاكمتهن بشكل غير مبرر لعشرات المرات لفرض مزيد من التنكيل والنقل التعسفي لهن، وتعاني الأسيرات أيضًا من سياسة العزل والحبس الانفرادي والتنقلات التعسفية دون أدنى مبرر أو سبب ذا معنى، وهو ما يؤثر في التواصل الإنساني بين الأسيرات فيما بينهن أو التأثير على مواعيد الزيارات العائلية وانتظامها، وما يؤثر على الوضع النفسي والعقلي للأسيرات.

وتمنع الأسيرات من التقدم لامتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى إعطاء الأسيرات الكتب الدراسية قبل تقديم الامتحان بأيام، بالإضافة إلى افتقارهن للكتب والمجلات العلمية والثقافية، ومحدودية النوعية والكمية، وتجديد إدخال الجديد منها ما يؤثر في الثقافة العامة وسهولة الانتهال منها، كما تعاني الأسيرات في الوقت الحالي أيضا من حرمانهن من إدخال مواد الأشغال اليدوية وإخراجها للأهل، فقد كانت الأسيرة تقضي وقتها في عمل هذه الأشغال مما يخفف عنها عبء السجن والبعد عن الأهل.

وهل تراعي سلطات الاحتلال كون الأسيرة امرأة وليست رجلا؟

لا يختلف حال الأسيرات عن حال الأسرى من خلال التحقيق والمحاكمة دون وجود خصوصية للمرأة، وحتى أثناء الزيارة، فسلطات الاحتلال تتعمد انتهاج أشكال من التعسف منها الحرمان من لقاء الأبناء الأطفال، والإهانة قبل الزيارة والتفتيش العاري قبل الزيارة، وما يرتبط من تصرفات لا إنسانية بحق ذوي الأسيرات، وما يتعرضن له من سب وإهانة للكرامة الإنسانية، والحرمان من الزيارة كعقاب فردي وجماعي، والمنع الأمني لذوي الأسيرات.

وكيف يتم التعامل مع الأسيرات "الحوامل"؟ وهل لديكم أي توثيق لأحداث تمت بالفعل في حقهن؟

الاحتلال لا يراعي هذا الأمر في التعامل مع الأسيرات الحوامل، وهناك العديد من الأسيرات اللواتي دخلن السجن وهم حوامل، وأنجبن وهن داخل السجن، ولم يقدم لهن أي شيء بل على العكس كانت معاناتهن مضاعفة من نقص في الوزن وضعف عام بسبب رداءة الطعام وافتقاره للمواد الغذائية الأساسية المتنوعة، ومعاملتهن بقسوة من قبل السجانين والسجانات دون مراعاة لوضعها واحتياجاتها الخاصة في مرحلة الحمل، ما يفاقم من معاناتها، لا سيما وأنها تحتاج في هذه الفترة إلى رعاية طبية خاصة في ظروف صحية مناسبة ونظام غذائي مميز.

وهذا ما حدث مع الأسيرة فاطمة الزق من غزة 40 عامًا حيث اعتقلت من على حاجز أيرز  وهي في شهرها الثاني عام 2007 وأخضعت لتحقيق قاس وتعرضت للإهانة ولصنوف مختلفة من التعذيب، ومن ثم نقلت إلى سجن الشارون.. ولم يقدم لها العلاج أو الرعاية الطبية، حتى عندما أنجبت طفلها يوسف في داخل مستشفى تابع لإدارة السجون، وهي مقيدة ووسط إجراءات أمنية دون حضور أي أحد من عائلتها أو زميلاتها الأسيرات.

هل هناك مواد في القانون الإسرائيلي تنص على عدم المساس بالأسيرة الحامل؟

لم يخصص القانون الإسرائيلي أي بند يتعلق بمعاملة الأسيرات الحوامل معاملة خاصة بل إن القانون الإسرائيلي يضع أمهات المواليد الجدد بين خيارين: إما إخراج المولود من السجن أو إبقاءه داخله لمدة عامين، لكنه لا يسمح بازدواجية الخيار، أي بتنقل الأسير بين أحضان أمه داخل السجن تارة، ومع ذويه خارجه تارة أخرى وهكذا.. والأمهات الأسيرات وبكل الأحوال كن يخترن بقاء أطفالهن معهن في الأسر لرعايتهم، حيث يسمح للأم برعاية طفلها، وابقائه معها في السجن حتى سن العامين فقط ومن ثم يتم الفصل بينهما، لتبدأ بعدها فصول جديدة من المعاناة للأم الأسيرة وللطفل الصغير. ووفقًا لهذا القانون، فإنه يسمح أيضًا للأم التي اعتقلت وتركت طفلًا لها لم يتجاوز العامين، أن تدخله عندها وترعاه بشرط أن يفصل عنها حينما يبلغ العام الثاني من عمره.

وهل تمتثل إسرائيل لتلك القوانين أو لغيرها من القوانين الدولية التى تخص نفس الشأن؟

القوانين الدولية أبرزت العديد من الحقوق فيما يتعلق بحماية المرأة الأسيرة والمعتقلة منها: إقامتها في سجون أو أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء سجانات دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور، كما لا يجوز مطلقًا تفتيشهن إلا من قبل امرأة، ويجب أن تقدم أغذية إضافية للنساء الأسيرات الحوامل، أو الأسيرات المرضعات، تتناسب مع احتياجات أجسادهن، فيما يجب أن تتم الولادة في مؤسسات صحية يتوافر فيها العلاج المناسب والظروف الملائمة والرعاية الكاملة.. وحكومة الاحتلال بالتأكيد لا تلتزم بهذا الأمر من خلال مخالفتها لشروط الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والفحوصيات الطبية ونوعية الأغذية الخاصة للأم الحامل.

وماذا عن تحركاتكم فى الوزارة لمواجهة تلك الممارسات؟ وهل هناك أى تدخلات دولية جادة لوقف تلك الانتهاكات؟

الوزارة تولي قضية الأسيرات عمومًا، والحوامل والأمهات خصوصًا، أهمية فائقة، من خلال متابعة أوضاعهن بشكل دائم والتواصل مع ذويهن ومواعيد الزيارة وظروفهن الصحية، ومتابعة أسرهن وتقديم خدمات علاجية وإرشادية ومساعدات مالية لهن.. والوزارة بشكل عام لديها تحركات دائمة في هذا الشأن من خلال متابعة ما يجرى من انتهاكات بحق الأسيرات داخل سجون الاحتلال وإطلاع المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الحقوقية على حجم هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى من خلال المخاطبات والرسائل القانونية والإحصائية.. والعمل على توفير حياة كريمة لهم داخل سجون الاحتلال وتوفير المستلزمات التي يحتاجونها وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم.