غدًا.. العالم يحيي اليوم الدولي للحد من الكوارث
يحيي العالم غدا (الأحد) اليوم الدولي للحد من الكوارث، ويأتي احتفال هذا العام 2019 تحت شعار"الحد من أضرار الكوارث على الهياكل الأساسية، وتعطيلها الخدمات الأساسية".
ويعد موضوع هذا العام استمرارا لحملة "الأهداف السبعة لإطار سنداي"، وسيكون التركيز على الغاية (دال) من إطار سنداي، الذي يتعلق بالحد بصورة كبيرة من أضرار الكوارث التي تلحق بالهياكل الأساسية وتعطيلها الخدمات الأساسية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، من خلال تحسين قدرتها على الصمود مع حلول عام 2030.
وكانت الجمعية العامة، قررت بموجب قرارها رقم 44/236 في ديسمبر 1989، اعتبار يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر ليكون اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية. وواصلت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي بشكل سنوي خلال العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، من 1990 - 1999. وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 64/200 في 21 ديسمبر تحديد 13 أكتوبر موعدا للاحتفال وتغيير اسم اليوم إلى "اليوم الدولي للحد من الكوارث". والهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والجيولوجيا الفيزيائية، كالزلازل وأمواج المد العاتية ( تسونامي) قتلت مليوناً و300 ألف شخص، وأدت إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ بنسبة 151% خلال السنوات الـ20 الماضية.
وشهد عام 2016 تدشين حملة "سنداي سبعة" الجديدة لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، على الأهداف السبعة لإطار سنداي، أولها خفض معدل الوفيات الناتجة عن الكوارث.. وتعتبر الحملة بمثابة فرصة للجميع، بما في ذلك الحكومات، والحكومات المحلية، والمجموعات المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم أفضل ممارسات على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي عبر جميع القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنها.
ونشر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نتائج صادمة، تظهر أن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ خلفت وراءها 4 مليارات و400 ألف آخرين من الذين أصيبوا أو صاروا بلا مأوى أو بحاجة إلى مساعدات طارئة.. وذكر أيضا أن الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل أكثر عرضة للوفاة من الكوارث الطبيعية بـ7 مرات من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
وقال " ريكاردو مينا " مدير فرع الدعم والمراقبة لتنفيذ إطار عمل سنداي، إن هذا يؤكد بشكل كبير الحاجة إلى التشديد على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أن عدم القيام بذلك ربما يؤدي إلى خروج الأخطار المرتبطة بالمناخ عن نطاق السيطرة.. وطالب بمزيد من الاستثمار في تدابير الحد من مخاطر الكوارث، كي لا نسمح للبلدان بخلق مخاطر جديدة.
وحول أثر الكوارث على الاقتصاد العالمي بين عامي 1998 و2017، أفادت البلدان المتضررة أن الخسائر المباشرة بلغت 2.908 تريليون دولار، وهذا أكثر من ضعف الخسائر في العقدين السابقين.
وبشأن التهديد المتزايد لتغير المناخ، فإن الأحوال المناخية الحادة تشكل الآن 77% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، أي ما يوازي 2.245 تريليون دولار. وهذا ما يمثل ارتفاعاً مثيراً بنسبة 151% مقارنة بالخسائر المبلغ عنها بين عامي 1978 و1997، التي بلغت 895 مليار دولار.. كما تمثل الكوارث المرتبطة بالمناخ 91% من إجمالي 7255 واقعة مسجلة بين عامي 1998 و2017.. وتشكل الفيضانات 43.4%؛ والعواصف 28.2% من الكوارث المتكررة.
وكشف تقرير المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث أن العالم يحتاج إلى تغيير جذري في المسار لمواجهة آثار تغير المناخ، وما يرتبط بها من ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس السيىء، وتفاقم جراء المستويات القياسية لغازات الاحتباس الحراري، إلى جانب التوسع الحضري والتدهور البيئي والإجهاد المائي، مما يتسبب في أزمات متداخلة.
وركز المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2019، على التعجيل باتخاذ الإجراءات لتعزيز القدرة على مقاومة المخاطر الطبيعية المتداخلة التي تعطّل أو تدمر حياة ملايين الأفراد كل عام.
وعلى الرغم من أن 90% من الكوارث الناجمة عن مخاطر طبيعية تنجم عن الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر وغيرها من ظواهر الطقس شديد التأثير، فإن معظم حالات الوفيات في العشرين عاماً الماضية قد نجمت عن ظواهر جيوفيزيائية، وأغلبها الزلازل والتسونامي.
ويعمل البنك الدولي، من خلال المرفق العالمي للحد من مخاطر الكوارث التابع له، على تحديث نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة في البلدان النامية، على أساس أن يصل معدل الفوائد/ التكلفة إلى ما لا يقل عن 1:3. وترمي خطة عمله للتكيف مع تغير المناخ ومقاومته، إلى توسيع نطاق الوصول لبيانات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية عالية الجودة ولنظم الإنذار المبكر، بحيث يستفيد من ذلك 250 مليون شخص إضافي في 30 بلداً نامياً على الأقل بحلول 2025.