الإمارات تنطلق للمستقبل بحزمة تضم تشريعية 12 قانونا لدعم البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية.. التعديلات تواكب المستجدات العالمية وتدعم المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات، شملت حوالي 12 قانوناً.