التنظيم الإجرائي للخصومة أمام ''الاقتصادية'' وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشاربولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون