عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المالك الجديد.