قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة الوطنية، أنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجدت أن البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.