أقر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر مظاهرات حاشدة ضده من النقابات والمعارضة والمحتجين.