4 يونيو.. الحكم في عدم دستورية الرهن التجاري للمحال بقانون البنك المركزي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة