أول تعليق من البرلمان على الحكم بعدم دستورية نظام الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي أليات التنفيذ هل ستشمل اعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الايجارية وماذا عن المواريث.